قالت مصادر رسمية إن الهدفين الرئيسيين اللذين يسعى المجلس العسكرى الأعلى لتحقيقهما خلال الأسبوعين المقبلين هما تحقيق الاستقرار على الأرض وعودة دولاب العمل، بالتوازى الكامل مع البدء فى اتخاذ خطوات تشريعية، تتواءم مع المطالب الشعبية التى يقدر المجلس أنها ملحة وواجبة التنفيذ. وتتحدد الخطوات، المتوقع أن تعلن بالتوالى، فى حل مجلسى الشعب والشورى واتخاذ خطوات تشريعية لإدارة المرحلة الانتقالية والتأسيس للمرحلة المستقبلية، بحسب صحيفة الشروق المصرية. وبحسب المصادر فإن هناك شبه اتفاق داخل المجلس العسكرى الأعلى على حل مجلسى الشعب والشورى "بالنظر إلى التشكك الواسع فى مدى شرعية هذه المجالس"، على حد تعبير أحدها. الجيش يتفق على عدم عسكرة الحكم "الأمر يتعلق بخلق سياق دستورى تدار داخله الأمور وهذا ما يحرص عليه المجلس العسكرى الأعلى الذى يجرى اتصالات موسعة مع العديد من الشخصيات الدستورية المستقلة المشهود لها بالكفاءة للتحقق من سلامة الخطوات المقبلة" قال مصدر رسمى آخر، مضيفا: "إن هناك اتفاقا ايضا داخل المجلس على عدم عسكرة الحكم، فالجيش يريد أن ينتقل بالبلاد لبر الأمان ولا يوجد هناك توجه داخل المجلس للتراجع عن التعهد بالتحرك نحو صياغات ديمقراطية". إيقاف العمل بالدستور ويجرى المجلس العسكرى نقاشا موسعا حول الإطار الزمنى المطلوب مع خطوات مثل إيقاف العمل بالدستور وصياغة دستور بديل يكون محققا للمطالب الديمقراطية. ونقل مصدر عن أحد اعضاء المجلس قوله إن "الوقت قد حان وصعب جدا الرجعة". وقال أحد المصادر إن التوجه الرئيسى حتى فى حال ما نصح البعض بعدم حل البرلمان لتفادى التعقيدات الدستورية والسماح للبرلمان بإجراء التعديلات الدستورية محل التوافق من اللجنة المستقلة ليتم حله بعد الانتخابات الرئاسية هو أن يتم عمل البرلمان بعيدا عن رئاسة كل من فتحى سرور وصفوت الشريف بالنظر إلى عدم شعبيتهما. اطلاق السجناء السياسيين الأمر الأخير قيد الاتفاق فى المجلس العسكرى هو أن يتم إطلاق عدد كبير من السجناء السياسيين خصوصا من ينتمى للمجموعات الشبابية المختلفة، والمطالبة بتسريع وتيرة العدالة الناجزة بغرض طمأنة الشعب أن المتهمين فى الجرائم التى نالت من مصالح الشعب ونشرت الفساد سيلقون العقاب الرادع. وقال مصدر موثوق إن المجلس معنى بأن يكون هناك تعامل قانونى حاسم ودقيق، ولكن بعيدا عن المحاسبة غير العادلة، مع شخصيات تم توقيفها بالفعل قبل تنازل الرئيس مبارك عن مهام منصبه وأخرى ستشهد الفترة المقبل توقيفها. وحسب المصدر فإن "المجلس يريد أن تتم التوقيفات فى إطارها القانونى السليم حتى لا يقول أحد إن الجيش قبض على فلان ولا ساب فلان". فى الوقت نفسه قالت مصادر رسمية إن المجلس الأعلى وإن كان يمكن له أن يستعين بخبرات ومعلومات عمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية، فإنه من الناحية القانونية لم يعد لسليمان منصب فعلى بالنظر إلى خلو منصب الرئيس بالتنازل عن السلطة وتكليف المجلس العسكرى الأعلى وهو ما يجب تفويض الصلاحيات للنائب. وحول قرار المجلس الإبقاء على الحكومة الحالية كحكومة تسير أعمال، قالت مصادر ل"الشروق" إن البعض رأى أنه من الأهمية تشكيل حكومة جديدة كإجراء مقبول من الشعب ولكن الرأى الأغلب كان باتجاه أن يتم الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال. وقال أحد المصادر إن من نادوا بذلك قالوا إن الشعب ينظر للفترة الحالية بكل حال على أنها فترة انتقالية وأن الوزراء الجدد مازالوا بصدد التعرف على ملفاتهم ويصعب استبدالهم بآخرين بعد أقل من أسبوعين من توليهم الحكم. كما قال مصدر إن أحمد شفيق طلب ألا تتم إقالة حكومته على الفور لأنه لم يأخذ فرصته ولأن لديه تصورا واضحا قام بعرضه عن كيفية إدارة الفترة الانتقالية ولأنه لا ينبغى التفريط فى كفاءات بوضعها فى مرحلة انتقالية ثم الاستغناء عنها بعد عدة شهور. وزارة الاعلام وتضاربت المصادر حول مصير حقيبة الإعلام ففى حين قال البعض إنه لن يتم إسنادها إلى أى شخص بالنظر إلى أن هناك غرفة تسيير أعمال تضم عبداللطيف المناوى، الرجل الثانى فى وزارة الإعلام، وعدد من قيادات القوات المسلحة، قال مصدر إنه "سيكون من الصعب جدا على المجلس حسبما قال من تحدث مع بعض أعضائه إبقاء أنس الفقى فى منصبه أو السماح له بإدارة الإعلام بالنظر إلى الغضبة الشعبية الواسعة من الاداء المستفز للتليفزيون فى إطار التعامل مع الأحداث السياسية التى شهدتها الأيام الماضية".
