بدأت الحكومة والحزب الوطنى، واتحاد العمال، وعدد من الجهات السيادية، إجراءات استثنائية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعالجة "بؤر الاحتقان" الاجتماعية والعمالية.. هذا ما أكدته جريدة المصري اليوم في صدر صفحتها الأولى في عدد الاثنين والتي نقلت عن خبراء قولهم إن هذه الإجراءات محاولة لتجنب إثارة احتجاجات شعبية واسعة، كالتى شهدتها تونس خلال الشهر الماضى، وانتهت بفرار الرئيس السابق زين العابدين بن على من البلاد. وقال مصدر رفيع المستوى بالحزب الوطنى للمصرى اليوم إن الحزب أوصى، خلال اجتماع هيئة مكتبه مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، صباح أمس، ب"عدم إصدار أى تصريحات أو اتخاذ أى إجراءات من شأنها مضايقة المواطنين أو زيادة العبء عليهم خلال المرحلة المقبلة"، فيما أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، أمس، تطرق أيضاً إلى الشأن نفسه. وذكرت قناة الجزيرة أن الرئيس مبارك ترأس، أمس، اجتماعاً "سرياً" لمجلس الدفاع الوطنى، لبحث الإجراءات الجديدة، مضيفة أن المجلس قرر اتخاذ "إجراءات احترازية لمنع استفزاز المواطنين خلال الفترة الحالية"، وطالب الوزراء ب"تأجيل أى قرارات خاصة بزيادة الأسعار أو الضرائب"، حسب تقرير مدير مكتب القناة فى القاهرة، عبدالفتاح فايد. وتأسس مجلس الدفاع الوطنى، بحسب المادة 182 من الدستور، التى تنص على أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويتشكل المجلس حالياً من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ومدير المخابرات العامة، الذى يتولى بموجب منصبه مهام الأمين العام للمجلس. فى السياق نفسه، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور اجتماعاً استثنائياً، الأربعاء المقبل، لمناقشة خطة الاتحاد لإزالة أى بوادر احتقان فى الأوساط العمالية خلال المرحلة المقبلة. وقالت مصادر بالاتحاد إن رؤساء النقابات العامة ال24، التابعة للاتحاد، سيتلقون خلال الاجتماع توجيهات بضرورة النزول إلى جميع المواقع العمالية، لتجنب حدوث أى فجوات بين القيادات العمالية وقواعدها داخل الشركات، إلى جانب إمداد الاتحاد العام بتقارير فورية عن المشاكل العمالية، من أجل التدخل السريع ومواجهتها فورياً، تجنباً لأى احتجاجات مستقبلية، من شأنها إحداث اضطرابات. واعتبر خبراء سياسيون أن إجراءات الحكومة تأتى لقطع الطريق على احتمالات تطور أى احتجاجات واسعة النطاق كالتى شهدتها تونس. وقال الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى، إن هذه الإجراءات تحاول معالجة ما وصفه ب"هشاشة" الوضع، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام، إن النظام يخشى اتساع دائرة المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية اجتماعية وسياسية شاملة، مستبعداً تكرار التجربة التونسية، لأن "النظام والناس فى مصر ينسون بسرعة" - على حد تعبيره.
