أمر القضاء البريطاني بالإفراج المشروط عن أسانج الذي اعتقل في لندن في السابع من ديسمبر للاشتباه في تورطه في جريمة اغتصاب في السويد، إلا أنه سيتوجب على أسانج ارتداء سوار الكتروني والبقاء في لندن. وقال القاضي هاورد ريدل أنه "واثق بان الشروط" التي فرضت على أسانج للإفراج عنه ستمنعه من التمكن من الفرار بواسطة طائرة. وبعد تلاوة قرار الإفراج المشروط عنه رفع أسانج إبهامه باتجاه محاميه كإشارة على ارتياحه للقرار. وأعلنت المدعية السويدية المكلفة التحقيق في ملف أسانج أنها لا تريد التعليق "حاليا" على قرار الإفراج المشروط. وكان أحد محاميي أسانج مارك ستيفنس قد صرح لقناة سكاي نيوز قائلا: "ربما أنه الشخص الأسهل التعرف عليه حاليا في العالم وسيصعب عليه الذهاب إلى أي مكان بدون التعرف عليه". وأكد المحامي أنه بإمكانه منح الشرطة "العنوان الذي يمكن لجوليان أن يعيش فيه مع أشخاص تعرفهم الشرطة وتوافق عليهم" واقترح أن يحمل موكله السوار الالكتروني الذي يوضع على كاحل السجناء لمعرفة أماكن تواجدهم عن بعد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال أسانج في بيان أملاه على والدته كريستين أسانج : "أدعو العالم إلى حماية عملي وأقربائي من هذه الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية". مضيفا: "إن قناعاتي لن تضعف. أبقى وفيا للمثل العليا التي أعربت عنها" مؤكدا أنها "صحيحة وصائبة" وأضاف أن "الظروف الحالية .. زادت تصميمي". ورجح ستيفنس امكانية بقاء موكله أسانج في الحجز لعدة أيام حتى يتم دفع مبلغ الكفالة التي قضت بها محكمة بريطانية والبالغ 200 الف جنيه استرليني. وقال ستيفنس للصحفيين ان عدة جهات تعهدت بدفع ما يصل الى مليون جنيه استرليني (في شكل سندات) دعما لدفع كفالة موكله ما يقتضي بقاءه قيد الاحتجاز لعدة ايام لحين تحويل السندات حيث أن الكفالة تدفع نقدا. وأعلن ستيفنس أن السويد قررت عدم استئناف قرار الإفراج عنه وأنه بات قادرا على مغادرة السجن لدى دفع كفالة قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني، طالما لا يوجد استئناف. وبمجرد اطلاق سراح أسانج فانه سيقيم في ضيافة احد مناصريه في مقاطعة سوفولك شرق انجلترا حيث تقضي اجراءات اطلاق سراحه بالتردد على مركز شرطة بانجاي كل مساء. من ناحية أخرى، أعرب أميركيان من أصل ثلاثة عن تأييد ملاحقات قضائية بحق جوليان أسانج باعتبار أن تسريب آلاف الوثائق الدبلوماسية الذي نظمه مؤسس موقع ويكيليكس "يضر بالمصلحة العامة"، بحسب استطلاع نشر الثلاثاء. وأشار استطلاع أجرته شبكة "ABC News" وصحيفة واشنطن بوست وشمل حوالي ألف شخص، إلى أن 59 بالمئة من الأميركيين يعتبرون ضرورة توقيف أسانج واتهامه بسبب نشره الوثائق ويرى 29 بالمئة فقط أن القضية ليست من صلاحيات القضاء الجنائي. واعتبر 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الكشف عن مذكرات داخلية للدبلوماسية الأميركية "يضر بالمصلحة العامة"، مقابل 20 بالمئة كان رأيهم معاكسا.
