لم تكد مصر تنته من أزمة إثيوبيا واختلاقات رئيس وزرائها الباحث عن الاستقرار الداخلي على حساب المصريين.. حتى تفجرت أزمة جديدة بطلتها هذه المرة "أوغندا".. فقد ذكرت صحيفة الأوبزرفر الأوغندية أن إبراهيم موكيبي المفوض السامي (السفير) الأوغندي لدى تنزانيا قال لزملائه السفراء الأوغنديين في اجتماع مغلق في منتجع سيرينا على بحيرة فيكتوريا إن مصر ربما تشن حربا على أوغندا وغيرها من الدول في حوض النيل في محاولة للسيطرة على مياه نهر النيل. وأضاف موكيبي - الذي عمل سفيرا لبلاده في القاهرة - أن الدافع الثاني وراء شن مثل هذه الحرب هو رغبة مصر في منع جنوب السودان من الانفصال، بحسب ما أوردته الصحيفة. وقال موكيبي: "تعتزم مصر إنتاج طاقة نووية ونحن مهددون جراء مساعيهم (أي المصريين) هذه بالدخول في حرب. ينبغي أن نخبر الولاياتالمتحدة بذلك، لأن هؤلاء الناس يخططون لخوض حرب مع أوغندا". وذكرت الصحيفة أن موكيبي حث السفراء الأوغنديين الآخرين على النظر في كيفية حماية مياه النيل والاستفتاء المقرر في 9 يناير على انفصال جنوب السودان باعتبارهما تحديين كبيرين لأمن أوغندا. وقال: "يجب أن نعرف أن مصر ضد إجراء هذا الاستفتاء. وبوصفي رجلا ذا خبرة (بالعمل في مصر)، علي أن أخبركم أن كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية يقفون وراء مصر. لذا علينا أن ننتبه". وذكرت الصحيفة أن وزير الشؤون الخارجية الأوغندية سام كوتسا حين علم بأمر وجود صحفي منها بين المجتمعين طلب من موكيبي وقف عرضه وأمر الصحفي بالخروج من مقر المؤتمر، قائلا إن الاجتماع مغلق وغير مصرح لوسائل الإعلام بحضوره. ولفتت الأوبزرفر الأوغندية إلى أن تصريحات موكيبي تأتي بعد فترة قصيرة من لقاء جمع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ووفدا مصريا في السادس من ديسمبر كانت مسألة مياه النيل محل تفاوض مكثف فيه من المسؤولين في حكومتي البلدين. وخلال هذا الاجتماع قال موسيفيني للوفد القاهري الذي ترأسه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إنه لا مشكلة سياسية في تقاسم مياه النيل. وذكرت الصحيفة أنها في 19 مايو 2010 أوردت تقريرا عنوانه "مصر تتبنى موقفا متشددا وأغندا تدعو للحوار" ورد فيه أن كلا من: الدكتور مفيد شهاب وزير وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري حثا بلدهما على عمل أي شئ بما في ذلك شن حرب لتأمين حق بلدهما التاريخي في أكبر حصة من مياه النيل، على حد ما جاء في الصحيفة. وقالت إن هذين التصريحين صدرا عقب توقيع كل من أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا على اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، التي وافق عليها كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي. وأضافت أن الاتفاقية التي ستحول مبادرة حوض النيل إلى مفوضية حوض النيل تهدف إلى تنسيق الاستفادة من المياه بشكل متساو. وقالت إن مصر والسودان رفضتا التوقيع على الاتفاقية مفضلين الوضع الراهن الذي تنظمه اتفاقيتا 1929 و1959 اللتان وقعتا في عهد الاستعمار مع المستعمرين البريطانيين. وتنص هاتان الاتفاقيتان على أن دول الحوض الأخرى لا بد أن تحصل على إذن مسبق من مصر قبل الشروع في أي مشروعات تنموية ذات نطاق كبير يمكن أن تؤثر على مستوى المياه وتدفقها.
