القاهرة:- أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بمن سيكون رئيس مجلس الشعب المقبل، وأنه ليس له طموح في ان يكون رئيسا له. وقال شهاب إن ترشحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة كان بناء على رغبة شخصية منه وليس بأوامر من الرئيس مبارك.، موضحا أن "لا أحد يمكنه توقع ما سيصدره الرئيس مبارك من قرارات، ولذلك لا يمكن التخمين بمن سيكون رئيس مجلس الشعب المقبل". وأشار شهاب إلى الطعن المقدم ضده من أحد المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري وادعى فيه أنه غير مقيم بالإسكندرية، وأنه يخالف المادة 200 من الدستور من خلال محاولة الجمع بين عضوية كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، موضحا أن هذا غير صحيح، قائلا: "لم أكتسب عضوية مجلس الشعب بعد، ويمكن عند اكتسابها الاستقالة من عضوتي في مجلس الشورى، علاوة على أن الإقامة في الدائرة ليست شرطا للترشح فيها". وحول أسباب خطوته للترشح لمجلس الشعب على الرغم من عضويته في مجلس الشورى منذ 21 عاما قال شهاب: "صحيح أنا عضو بالشورى منذ 1989، وجدد الرئيس مبارك تعيينى لمدة 6 سنوات جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي في يونيو الماضي، ولكن الحقيقة تبقى أنه كانت لي الرغبة منذ فترة طويلة أن أخوض انتخابات مجلس الشعب". واعترف شهاب بأن انتخابات مجلس الشورى "لم تكن على المستوى المأمول"، لكنه استردك قائلا: "يسأل فى ذلك جهات عديدة ليس من بينها الحزب الوطني، وأغلبها كانت أخطاء فردية". أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة فقال إنها سوف تخضع لرقابة إعلامية مكثفة، علاوة على تواجد منظمات المجتمع المدني، موضحا أنها شروط قوية لضمان نزاهتها. كانت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية قد رفضت طلب الطعن فى محل سكن وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب لخوض الانتخابات البرلمانية مرشحا عن الحزب الوطنى الديمقراطى عن مقعد الفئات بدائرة محرم بك.
