القاهرة:- أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور 400 جنيه هو حد عادل ومناسب لأنه كان فى الأساس حوالى 350 جنيها. وأضاف رئيس الوزراء، هذا لا يتطلب مزايدة من أحد لأنه معنى زيادة الحد الأدنى عن 400 ان يتم رفع مستويات الأجور الأعلى، وهذا سيقابله ارتفاع فى الأسعار خاصة لمحدودى الدخل وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أن مصر بها نسبة عاطلين كبيرة وأنه لو تكلمنا بمبدأ العرض والطلب فإن رفع الحد الأدنى سيؤثر على حصولهم على فرصة عمل ويخلق سوقا سوداء للأجور.