قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر تجديد حبس 14 من مشجعى نادى الترجى التونسى المتهمين بالاعتداء على 7 ضباط شرطة و4 مجندين أثناء مباراة فريقهم مع الأهلى بإستاد القاهرة 15 يوماً على ذمة التحقيق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود أبو رحاب رئيس المحكمة بحضور حاتم الزياد رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية وأحمد الشاذلى وهيثم أبو ضيف مديرى النيابة. حضر المتهمون وتم إيداعهم فى قفص الاتهام بينما وقف عدد من ذويهم بجانب القفص للاطمئنان عليهم و قامت المحكمه بعدها بسؤال المتهمين عن التهم الموجهة إليهم بإتلاف المال العام والاعتداء على ضباط الشرطة وإثارة الشغب، فأنكر المتهمون جميعا فى صوت واحد. وأشاروا إلى أسفهم لما حدث داخل الاستاد، ومؤكدين على أنهم لم يقوموا بتلك التهم حيث كانت مقاعدهم فى المدرجات العليا وعندما حدثت الاعتداءات قام الأمن بتطويقهم لحمايتهم من المشاجرات التى كانت تحدث فى المدرجات السفلية. وأضافوا إنهم قبض عليهم دون ان يفعلوا أى شىء فسألتهم المحكمة عن صورهم المسجلة على شريط فيديو أثناء قيامهم بالاعتداء على الضباط والمجندين، فأكدوا ليس هم وإنهم لم يشاهدوا تلك الصور وأنهم ليسوا من قاموا بالاعتداء. ومن جانبه، طالب عبد المنعم الدمنهورى المدعى بالحق المدنى ضد المتهمين ورئيس حزب "أحفاد الفراعنة" باستمرار حبس المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم و بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن التهم الموجهه اليهم و توقيع أقصى العقوبة عليهم. وأكد أن الشعب المصرى قد مل وتعب من جمهور شمال أفريقيا المتعصب الذى من المفترض أن يراعى الوحدة العربية ولكن الاعتداءات منهم على المصريين فى تكرر مستمر فكان قبلهم الجمهور الجزائرى الذى قام أيضا بالاعتداء على الضباط فأصبحت العملية تتكرر فى كل مباراة مما يمثل إهانة شديدة للشعب المصرى والحكومة المصرية. بينما دفع سيد عبد الغنى الذى حضر بناءً على تكليف من نقابة المحامين التونسية للدفاع عن المتهمين بعدم معقولية تصور الواقعة وبعدم جدية التحريات وبشيوع التهم وببطلان الدليل الفنى المتمثل فى تسجيل الواقعه يبين هؤلاء المتهمين الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، والتمس إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، حيث أكد أن استاد القاهرة وقت الواقعه به 80 ألف متفرج 6 آلاف منهم تونسيين فكيف تم اختصاص المتهمين واتهامهم بالاعتداء على الضباط، بالإضافة إلى أن التحريات فى القضية قد انتهت ولم يبقَ إلا إحالتهم للمحاكمة أو حفظ القضية فالمتهمون المصريون يتم إخلاء سبيلهم بمجرد انتهاء التحقيقات ويتم أخذ تعهد عليهم بالحضور. وأشار إلى أن هؤلاء المتهمين تم القبض عليهم ككبش فداء للمتهمين الحقيقيين، لأنهم تونسيون، وأشار إلى تأكده من أن المتهمين الحقيقيين ليسوا من الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات.
