أحالت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، د.أمنية مدحت محمد، المفتش الصيدلى بوزارة الصحة، ود.مها إدريس محمد، مدير إدارة التفتيش على المصانع، ود.محمد مختار عبدالله، مدير الإدارة العامة للتراخيص إلى المحاكمة التأديبية على ذمة القضية "لتورطهم فى إصدار شهادة جودة تسمح لمصنع أدوية مخالف بتصدير منتجاته لخارج البلاد". واتهمت النيابة الإدارية د.أمنية المفتش الصيدلى بوزارة الصحة، "باستصدار شهادة جودة لخط إنتاج الأشربة بمصنع ايبيكو، تفيد باتباع المصنع لأساليب التصنيع الجيد، الموصى بها من منظمة الصحة العالمية على خلاف الحقيقة"، مضيفة أنه "ثبت من تقرير التفتيش الدورى على المصنع لسنة 2008 وجود 28 مخالفة جسيمة، تستوجب إغلاق المصنع تطبيقا لقرار وزير الصحة رقم 539 لسنة 2007 الذى نصت مادته الثانية على أنه فى حالة وجود مخالفات جسيمة يتم وقف خط الإنتاج ولا يستأنف العمل إلا بعد الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد وبموافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية. وكشفت التحقيقات عدم وجود خط إنتاج أشربة فى رخصة المصنع، وهو ما يعنى أن شهادة الجودة التى أصدرتها المتهمة د.أمنية مدحت صدرت لخط إنتاج غير مصرح له من وزارة الصحة بإنتاج أدوية للشرب. ومن جهتها، بررت أمنية مدحت استصدارها تلك الشهادة بأنها خاصة بالتصدير للخارج، ورأت النيابة عدم الالتفات لتبريرها. كما اتهمت النيابة مها إدريس مدير إدارة التفتيش على المصانع، بعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 539 لسنة 2007 الذى نص على وجوب وقف خطوط الإنتاج بشكل مؤقت أو إلغاء تراخيصها نهائيا فى حالة وجود مخالفات "جسيمة" لأساليب التصنيع الجيد وتكرار المخالفات، بعدما تبين لها عدم التزام المصنع باشتراطات التصنيع الجيد، ووجود مخالفات جسيمة، إلا أنها امتنعت عن اتخاذ الإجراءات الواردة بقرار الوزير ضد المصنع". ونسبت إلى المتهم د.محمد مختار عبدالله "إجراءه فى 7 أبريل 2009 تعديلا على رخصة مصنع ايبيكو رقم 1 لسنة 1984 بإضافة خطوط إنتاج بعض المستحضرات الطبية وعدم إدراج خط إنتاج الأشربة دون مبرر بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 370 لسنة 2006 الذى نص على أن تكون رخصة المصنع موضحا بها خطوط إنتاج التى تلائم شكل المستحضر الصيدلى، وهو ما يعنى أن مصنع ايبيكو كان ينتج أدوية شرب منذ إنشائه فى عام 1984 بدون أن تسمح له وزارة الصحة بإنتاج أدوية شرب، كما هو مدون فى رخصة إنشاء المصنع".
