تتواصل المفاجآت في قضية إهدار أموال الدولة في العلاج على نفقة الدولة.. وذلك بعد أن قدم النائب مصطفى بكري مستندات جديدة للنيابة تؤكد أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي خضع لجراحة تستغرق يوما واحدا في 3 أشهر كاملة في الخارج مقابل مصروف جيب" بلغ 1.4 مليون جنيه. ونشرت صحيفة الشروق في صفحتها الثالثة أن بكرى قدم لنيابة الأموال العامة مستندات رسمية تفيد أن غالي احتاج لإجراء عملية جراحية فى عينيه لعلاج انفصال الشبكية (وهى عملية بسيطة تحتاج لعلاج يوم واحد) لكنه ظل "يضلل" رئيس الوزراء أحمد نظيف بشأن علاجه فى الخارج، وقضى 30 ليلة خارج البلاد فى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية لأسباب غير واضحة، وكانت السفارات المصرية تصرف له يوميا مبالغ بلغت فى المتوسط 9 آلاف دولار كمصروف جيب للإنفاق على تنقلاته وتحركاته تحت بند يسمى "بدل سفر الوزراء"، حتى بلغ إجمالى ما حصل عليه كمصروف جيب مبلغ 270 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و400 ألف جنيه. وقال بكرى أمام محمد عبدالسلام رئيس النيابة، إن ما قام به غالى فضلا عن كونه إهدارا للمال العام والاستيلاء عليه، فإنه تغيب عن عمله بوزارة المالية بدون عذر، وتقاضى راتب 3 أشهر رغم أنه كان منقطعا عن العمل بزعم تلقى العلاج بالخارج. وقدم بكرى 20 مستندا للنيابة شملت قرارات العلاج الصادرة من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفواتير شراء تذاكر الطيران، وقال إن رئيس الوزراء أثبت فى كل قرار أنه اطلع على قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 الخاص بالعلاج على نفقة الدولة، وبعدها وافق على طلب غالى السفر للخارج 9 مرات، وهو ما يثبت تورط رئيس الوزراء فى القضية، حيث إن قرار رئيس الجمهورية المنوه عنه ينص على أن العلاج على نفقة الدولة للفقراء والمحتاجين فقط، والدكتور يوسف بطرس غالى من الأغنياء المقتدرين ماليا، ورغم ذلك وافق رئيس الوزراء على طلباته المتكررة بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج رغم أن علاجه فى المستشفيات المصرية بتكلفة زهيدة للغاية. وأضاف بكرى أنه يتوقع أن يكون الوزير كان يسافر على طائرات خاصة إلى أمريكا نظرا لأن سعر تذاكر السفر ذهابا وعودة للولايات المتحدة تبلغ 34 ألف جنيه، بينما كانت تذاكر السفر الخاصة بالوزير تدور حول 200 ألف جنيه. كما طلب بكرى من النيابة استدعاء الدكتور أحمد نظيف والتحقيق معه فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإصدار قرارات علاج الوزراء والمسئولين بلا مستندات تفيد أنهم مرضى أم أصحاء. كما طلب التحقيق مع المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء لإصداره شيكات لأفراد أسرته بلا مستندات، كى يسلموا الشيكات لصيدليات خاصة، ولم يقدموا ما يفيد أنهم صرفوا الأدوية فعلا، كما طلب بكرى التحقيق مع المستشار أحمد زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة حول المبالغ المالية التى سهل له والده رئيس هيئة المستشارين الحصول عليها بزعم العلاج عليه.
