أوشكت نيابة الأموال العامة علي التصرف في قضية إهدار ملايين من الجنيهات في قضية العلاج علي نفقة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن اقتربت التحقيقات من الانتهاء في الوقت الذي تتكتم فيه النيابة أنباء التحقيقات النهائية خاصة ما يتعلق بقضية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والذي وجه اليه النائب مصطفي بكري والي رئيس الوزراء إتهامات بمخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم691 لسنة75 فيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالخارج وتقديمه24 مستندا تبث قرارات ب2 مليون جنيه بخلاف بدل السفر وأن الجهات المعنية لم ترسل طلبا لرفع الحصانة عن غالي للتحقيق معه حتي الآن في الوقت الذي تعكف فيه النيابة علي دراسة المستندات المقدمة ضده.