القاهرة:- قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد بضائع مستوردة من الصين للأسواق المصرية مرفق بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا على صحة وسلامة المستهلكين.. وكذلك حظر التعامل مع الشركات الموردة وعدم الإفراج عن السلع المنتجة أو الموردة من تلك الشركات. وقال المهندس رشيد إن هذا القرار يأتي في إطار التعاون بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة والتي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين، وفي الوقت نفسه تسيئ لسمعة الصادرات الصينية. وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المنظومة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة المصرية لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين.