عبر المنتج الفني محسن جابر عن غضبة واستيائه من الدعوى التي تقدمت بها مجموعة "روتانا" ضده وضد إتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر، والتي طالبت فيها روتانا كل من محسن والتلفزيون المصري بدفع تعويض قدره 20 مليون جنيه، بسبب الأضرار التي تعرضت لها قناة روتانا جراء الحملة الإعلامية الخاصة بصفقة بيع التراث. المسئولون داخل روتانا أكدوا أن سبب هذه الدعوة هو حصول "روتانا" على مجموعه من الشرائط الصوتية المسجلة هاجم فيها محسن شركة روتانا في حديث له مع بعض الصحافيين واتهمها بالسطو على أغانٍ تراثية مملوكة له وعرضها دون وجه حق. الهام في الأمر، أن محسن جابر قرر الرد على هذه الدعوة من خلال بيان رسمي، اتسم بلهجته الحادة، وجهه إلى المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وضح فيه كل تفاصيل القضية كالتالي: أود أن أسجل لدى سيادتكم أننى شعرت بالاستياء والضيق الشديدين كمواطن مصرى من الخطاب الذى تم نشره على جميع المواقع الإلكترونية، وهو خطاب سمو الأمير الوليد بن طلال الموجه لسيادتكم الذى يبدو، وكأنه تعمد تسريبه ونشره على المواقع الإلكترونية.. وكأن الهدف والمقصود من ذلك هو تشويه وجه التليفزيون المصرى والإساءة إليه!!.. وكنت أنتظر من سمو الأمير أن يرسل هذا الخطاب من خلال القنوات الشرعية الرسمية والمعروفة وليس عن طريق "التفضيح" الإعلامى.. وقد لاحظت أن هذا الخطاب قد اشتمل على عدة نقاط لابد من التعقيب عليها كمواطن مصرى، طالما أن جميع محتواه تناقلته جميع المواقع الإلكترونية وأيضاً بعض الصحف والمجلات. فقد ذكر سمو الأمير فى بداية خطابه أن مكتباته مفتوحة أمام التليفزيون المصرى لتقديم كل ما لديها من برامج فنية وأفلام وأغانى!! والحقيقة.. ما كان يجب أن يصدر من سموه مثل هذا التصريح.. حيث شعرنا كمصريين بأن التليفزيون المصرى فى حاجة ملحة إلى هذه المكتبات!.. وكأن هذه المكتبات هى فى حجم أكبر من حجم مكتبات التليفزيون المصرى!.. ويبدو أن سموه قد نسى أن محتوى مكتباته تم الاستحواذ عليه من المكتبات المصرية.. كما أوضح سموه أنه اشترى التراث الموسيقى بسعر هو أعلى عرض لسعر تم البيع فيه فى هذا التوقيت.. "عام 2004". لقد تصور سموه أن عشرة دولارات 10 دولار للدقيقة هى أعلى سعر لشراء التراث الموسيقى، ولكن الحقيقة أن هذا القول غير صحيح، ذلك أنه لم يتم الإعلان عن بيع هذا التراث الموسيقى أصلاً حتى تتقدم الشركات بعروضها لوضع السعر المناسب لهذا التراث (إذا كان للبيع أصلا). كما أننى مستاء من معايرته للتليفزيون المصرى بأن سموه قد قام بترميم الصوت والصورة لصفقة التراث وبثها عبر قنواته للجمهور العربى دون اشتراك وبلا أى مقابل!.. فلم نر أى أثار لهذا الترميم!، كما نسى سموه أن بث مثل هذه المواد الفنية التراثية على قنواته والقنوات غير المشفرة تجلب المشاهدة للمحطات الخاصة به، وبالتالى الإعلانات التى تغطى تكاليفه، بل وحققت لسموه أرباحاً هائلة تقدر بالملايين من الدولارات من وراء استغلال هذا التراث الضخم. أيضاً ذكر الأمير الوليد فى خطابه أن شركته اتخذت المبادرة لنشر هذه الأغانى المصرية بغض النظر من أن بعضها لا يرقى لمرتبة التراث الفنى لمطربى مصر القدامى، وكأن التليفزيون المصرى "يحمله" أغانى لا يرغب فى شرائها، بل غصباً عنه ودون رضاه.. أو بمعنى آخر.. "يشربها له"!!.. وهو بهذا يهين هذا التراث الذى استلمه وحصل عليه!.. فى نفس الوقت يذكر أنه يعمل على خدمة التراث المصرى، ويحافظ عليه وكأنه هو وزارتى الثقافة والإعلام المصرى الذى يحافظ على التراث المصرى أكثر من المسئولين فيهما! وفى موضع آخر لم ينكر سمو الأمير أن هذه الأغانى مازالت مملوكة للتليفزيون المصرى، وأن التعاقد هو عقد استغلال وليس عقد احتكار... فهل يعقل أن يكون هذا العقد بالاستغلال لمدى الحياة؟!.. فما هو الفرق هنا فى الملكية وعقد الاستغلال الأبدى الذى يزعمه؟. إننى كنت أتمنى وأطالب أن يقوم الأمير الوليد بتوقيع ملحق لهذا العقد لتوضيح أنه عقد استغلال وليس عقد شراء، وأن يكون متضمناً مدة استغلال محددة وليست مطلقة. وأود الإشارة إلى أننى لست هنا فى موقع الدفاع عن سيادتكم شخصياً عن ما ذكره فى خطابه أنه كان يتوقع منكم شخصياً أن تقفوا مع الحق، وكأن سيادتكم وقفتم مع "الباطل".. وأرى أن فى هذا الأمر إهانة كبرى ليس لسيادتكم شخصياً فحسب، وإنما هى إهانة أيضاً للإعلام المصرى، لأن سيادتكم رمز كبير من رموز الإعلام المصرى الذى ندور نحن فى فلكه، فلا يجوز لسموه أن يصرح بذلك، خاصة أن سيادتكم دائماً تنصرون الحق، كما أننى لا أشك لحظة أن سيادتكم قادر على الدفاع على مثل هذه التجاوزات. كما تساءل سمو الأمير هل الاعتراض قائم على مبدأ البث أم على سعر الدقيقة؟! واستطرد بأن من ناحية السعر لا توجد جهة منذ ذلك التاريخ 2004 وإلى اليوم دفعت أعلى من الذى دفعه.. كما طلب أن يتقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمثال لقناة دفعت مبلغاً أكبر مما دفعته شركة روتانا. والحقيقة.. أن هذا التعاقد قد تم دون إعلان أو مزايدة أو مناقصة!.. بل ولم يعرف أحد أن هذا التراث قد عرض أصلاً للبيع حتى تتقدم الشركات بعرض السعر المناسب لهذا التراث، وفى إطار هذا الصدد ورغم رفضنا التام لمبدأ بيع التراث أو تقييمه مادياً، إلا أننا على استعداد لاسترداد مثل هذه الصفقة أو ما تم بيعه بضعف القيمة التى بيع بها التراث الموسيقى وتفضل علينا سمو الأمير بسدادها. ولقد تساءل سموه أيضاً.. هل وصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عرضاً أفضل مما تعاقد عليه من 6 أعوام؟.. وكأن هذا الجهاز يتسابق فى سبيل الوصول إلى عرض أو فى سبيل سعر أفضل، ونسى سموه أن تراث أى بلد لا يقدر بثمن حتى يتم المزاد أو المزايدة عليه!. وفى سرد سموه فى المقطع الأخير من الخطاب أنه كان يضع فى سيادتكم وفى الإعلام المصرى آمالاً عريضة لزيادة ضخه استثماراته لهذا البلد الحبيب. وأرى أن فى هذا التصريح إشارة واضحة وصريحة على تهديد سموه لوقف استثماراته عن هذا البلد الحبيب، وكأن رزق 80 مليون مواطن مصرى مرهون باستثمارات سموه. وأخيراً.. سعادة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. أرى أنه من واجبى كمواطن مصرى غيور على التراث الفنى وعلى مستقبل ريادة هذا البلد.. أن أحيى سيادتكم على عدم التهاون فى حماية تراثنا الموسيقى الذى لا نشك لحظة فى أن سيادتكم قادرون على حمايته من الضياع والبيع والإندثار.. كما سبق وشعرنا "بالغم والهم" بعد ضياع التراث السينمائى وفقدنا الاستحواذ عليه.. إن تراثنا الموسيقى فى أشد الحاجة إلى من يحميه ويدعمه.. وقد جعلكم الله فى هذا المنصب كى نرى فى حقبتكم ازدهاراً للفن الموسيقى وحمايته من الضياع والبيع للآخرين حتى ولو قدموا المليارات من الدولارات.. اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.
