القاهرة: قال البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية إن الكنيسة لم تعترض على قرار المحكمة الادارية العليا بإلزامها بالسماح بالزواج الثاني للاقباط، إلا انه تابع " لكننا لم نستطع تنفيذه لمخالفته الكتاب المقدس".مؤكدا أن القضاء لن يستطيع إلزام الكنيسة بمخالفة الانجيل . وقد عقد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والبابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاء لبحث مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين. وقال شهاب عقب اللقاء " انني هنا لحرص القيادة السياسية والحكومة على الخروج بهذا المشروع تحت رعاية الكنيسة الارثوذوكسية، وتابع "ومستعدين لمشاركة الاباء والاساقفة معنا خلال صياغة مواده ليخرج بالصورة التي ترضي كافة الاطراف". وأوضح وزير المجالس النيابية انه تدارس مع البابا قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي طالب به الاخوة الاقباط منذ اكثر من 30 عاما. وأكد شهاب انه سينقل للرئيس حسني مبارك والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الصورة الكاملة لوجهة نظر الاخوة الاقباط حول مشروع القانون. من جانبه، قال البابا شنودة عقب اللقاء انه وجد تفهما واضحا خلال اللقاء بأهمية عدم المساس بالشريعة المسيحية، واحترام ما جاءت به من تشريعات سماوية، مؤكدا أن القضاء لن يستطيع إلزام الكنيسة بمخالفة ما جاء بالكتاب المقدس. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم، إلا ان البابا اعلن رفضه لقرار المحكمة بالسماح بالزواج الثاني للاقباط، اعقبه قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع 12 يونيو/حزيران 2010، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى من إعداده خلال شهر.
