القاهرة: تراجع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي علي إسماعيل شاكر عن قراره بوقف توريد القمح من المزارعين، والاكتفاء بالمدة السابقة التى لا تتعدى 26 يوما منذ فتح باب التوريد. وأوضح مصدر مسئول أن بنك التنمية والائتمان الزراعى كان قد أخطر مديريات التموين في المحافظات بوقف توريد القمح بحجة عدم وجود مبالغ مالية لشراء الأقماح من المزارعين، رغم أن إجمالى كمية القمح التى تم توريدها حتى الآن لا تتجاوز 2 مليون طن، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالكمية التى تم توريدها العام الماضى والتى بلغت أكثر من 3 ملايين طن قمح. وأضاف المصدر أنه تم وقف القرار بعد تدخل العديد من المسئولين فى الوزارات المعنية بمحصول القمح، وذلك لتجنب تأليب الرأي العام ضد الحكومة، نظرا لأن بنك الائتمان الزراعي يمتلك كل الصلاحيات في هذا الخصوص طبقا للقرار الوزارى رقم 250 لعام 2010 الذي ينص على ضرورة تشكيل لجنة لتسلم الأقماح من الموردين وفحصها، للتأكد من أنها أقماح محلية وغير مصابة بالحشرات، وأن يصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة من رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. وكان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد دعا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام الماضية إلى عقد اجتماع فى حضور الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لبحث المشاكل المتعلقة بتوريد القمح، خاصة بعد رفض بنك الائتمان الزراعي فى بداية التوريد دفع ثمن الأقماح لشركات المطاحن المسوقة للقمح الزراعي .
