هبة أيوب - عيون ع الفن: انقلبت قضية مقتل هبة ونادين رأساً على عقب بعد أن وجهت المطربة ليلى غفران، والدة القتيلة هبة العقاد، أصابع الاتهام إلى زوج ابنتها "علي عصام الدين محمد" خلال جلسة إعادة محاكمة المتهم محمود سيد عيساوي، التي عقدت أمس، الأحد 9 مايو، أمام محكمة الجنايات في القاهرة. حيث قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 11 مايو للاستماع لشهود الإثبات والنفي، بعد أن كشف محامي ليلى غفران، حسن أبو العينين عن خبايا جديدة في القضية، كان في مقدمتها المذكرة التي قدمها المحامي لهيئة المحكمة والتي تؤكد أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه زوج الضحية هبة من هاتفها المحمول قبل وفاتها بساعة لم يكن من القتيلة، وإنما من المتهم عيساوي الذي اتصل به ليخبره بإنجاز المهمة. وأكد المحامي بأن موكلته، ليلى غفران، تتهم زوج ابنتها بالتحريض على قتل هبة، مؤكدة أنه الرأس المدبر للجريمة، مطالبين بإدخاله كمتهم ثانٍ لاستخدمه العيساوي كآلة لتنفيذ الجريمة. المفاجأة الثانية التي فجرها محامي ليلى غفران، هي واقعة سرقة متعلقات هبة من داخل حقيبتها، خاصة وأن الصور الفوتوغرافية التي التقطها المعمل الجنائي أظهرت أن محتويات الحقيبة كانت بداخلها بعد ارتكاب الجريمة، كذلك طلب المحامي الطعن بالتزوير على معاينة مفتش مباحث الشيخ زايد السابق؛ إذ أثبت في معاينته أنه عثر داخل غرفة المعيشة على هاتفي محمول أعلى المنضدة، وهي واقعة مزورة، تخالف الحقيقة حيث لم تتواجد هواتف أعلى المنضدة، بحسب الصور التي التقطت بمعرفة المعمل الجنائي بمسرح الجريمة. كما قدم المحامي إلى هيئة المحكمة عدداً من الصور، التي التقطها رجال المعمل الجنائي، والتي توضح أنه لا توجد آثار دماء على حقيبتي الضحيتين على عكس ما أثبتته النيابة العامة، وطالب باستدعاء الدكتورة هبة الجبالي الطبيبة الشرعية وأيمن قمر الطبيب الشرعي وضابطي المعمل الجنائي ووائل صبري وكيل النائب العام، وعلي عصام زوج المجني عليها هبة، وأدهم صديق نادين للاستماع لأقوالهم في الجلسات المقبلة. كذلك طالب المحامي بضم تحريز فرع الشجرة الذي ثبت أنه تم العثور على بقع دماء للمتهم والضحيتين عليه لمعاينته مرة أخرى، كما تقدم دفاع المتهم ب"سي دي" للمعاينة التصويرية الخاص بتمثيل المتهم للجريمة، مؤكداً أنه تم إجباره على تمثيل الجريمة. جدير بالذكر أن محكمة النقض كانت قد قبلت بإعادة محاكمة المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي، وألغت الحكم الصادر بإعدامه شنقاً في شهر مايو 2009، بعد أن أكد الدفاع أن هناك قصوراً في التسبب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وأن المحكمة أخذت بأدلة غير موجودة في أوراق الدعوي.
