طلب السفير الإيراني لدى الكويت لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح "بشكل عاجل جداً"، للرد على ما أثير حول علاقة شبكة التجسس التي تم كشفها بالحرس الثوري الإيرني. ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد أوضحت مصادر لم تسمها، أن السفير علي جنتي ينتظر عودة محمد الصباح للقائه فوراً، وسيدلي عقب اللقاء بتصريحات حول موقف بلاده من تلك التقارير، "ونفيها جملة وتفصيلاً والتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين ومحاولة احتواء الأزمة الحالية". في المقابل، طالب نواب كويتيون السلطات بطرد السفير الإيراني من البلاد، بينما دعا النائب محمد هايف إلى تجميد كل الاتفاقات مع طهران، واستدعاء السفير في طهران. كما انتقد الهايف "صمت الحكومة" على الموضوع، مطالباً إياها بتوضيح موقفها أو إثارة هذه القضية في مجلس النواب. واستجابت الحكومة لطلب الهايف، إذ قال وزير الإعلام محمد البصيري إن "الأجهزة الأمنية تمارس واجباتها ومهامها بصورة يومية معتادة في إطار أحكام القوانين السارية، وما تستوجبه مقتضيات المصلحة الوطنية، كما تقوم بإحالة أي قضايا تنطوي على مساس بأمن الدولة واستقرارها إلى القضاء، وذلك بعد استكمال كل أركانها وأدلتها وكافة الجوانب المتعلقة بها".