كشفت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" أن دستور لجنة الخمسين الانقلابية دستر حبس الصحفيين وزاد بتقنين معاقبة الصحفيين والإعلاميين دون المؤسسات الصحفية. وقالت الحركة، في بيان لها، إن دستور الانقلاب "نقل العقوبة من على الصحيفة لتوقيعها على الصحفي في هذه الحالة.. لا سيما إذا كانت العقوبات المالية المغلظة تفوق قدرة الصحفي على السداد، وهنا سيتم حبسه لا محالة!". وأضافت "والواقع أنه سيتم أيضًا - بنص هذه المادة - حبس المذيعين والإعلاميين والمعدين ..إلخ.. وليس حبس الصحفيين فقط، وهو ما سيؤدي إلى تراجع حريات التعبير في مصر، أكثر مما هي متراجعة حاليًا". وشدد البيان على أنه "يجب علينا - نحن الصحفيين - الوقوف بكل قوة ضد هذه المادة، وضد تمريرها في ذلك الدستور". نص البيان دستور "تحصين حبس الصحفيين"! يتم التدليس حاليًا على الزملاء الصحفيين فيما يخص موقف الدستور الصادر مما يُسمى بلجنة الخمسين حول عقوبة الحبس في قضايا النشر إذ يتم تقديمه إلى الوسط الصحفي باعتباره ينص على منع الحبس في قضايا النشر، وهذا غير صحيح على الإطلاق. فالمادة 72 تقول: "يحظر بأي وجه فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون! وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة.. إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقاً للقانون". إذن: هذا "الدستور" يحصن ما نص عليه قانون العقوبات من حبس الصحفيين في الحالات الثلاث المذكورة، وهي حالات: "الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد". ولا يكتفي بذلك بل يقضي بتشديد العقوبات المالية على الصحفي (يسميها: تعويضًا للمضرور عن الضرر).. في وقت تنص المادة في أولها على حظر غلق الصحيفة (حتى لو بحكم قضائي).. ويعني هذا ببساطة نقل العقوبة من على الصحيفة لتوقيعها على الصحفي في هذه الحالة.. لا سيما إذا كانت العقوبات المالية المغلظة تفوق قدرة الصحفي على السداد، وهنا سيتم حبسه لا محالة! فما الذي كسبناه نحن الصحفيين من وراء تلك المادة سوى تحصين حبس الصحفيين بقضايا النشر في الدستور المزعوم، أي "دسترة" الحبس في قضايا النشر، بتعبير الزميل: يحيى قلاش.. فهل يوافق الصحفيون على هذا النص؟ وأي مكر ذلك الذي ينطوي عليه، ويتحمل مسئوليته مَنِ تبناه، ووافق عليه من الزملاء الصحفيين في لجنة الخمسين، والمجلس الأعلى للصحافة. والواقع أنه سيتم أيضًا -بنص هذه المادة- حبس المذيعين والإعلاميين والمعدين ..إلخ.. وليس حبس الصحفيين فقط، وهو ما سيؤدي إلى تراجع حريات التعبير في مصر، أكثر مما هي متراجعة حاليًا ..لذلك أرى أنه يجب علينا -نحن الصحفيين- الوقوف بكل قوة ضد هذه المادة، وضد تمريرها في ذلك الدستور، بل ضد تمرير هذا الدستور نفسه، لأنه يتوسع كذلك في نطاق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما لن ينجو منه أي صحفي أو إعلامي، يتطرق للأمور العسكرية، بما لا يرضي النظام الحاكم.
