للأسف الشديد نجح بعض الصحفيين اليساريين لأول مرة بتاريخ مصر الحديث فى وضع مادة تحبس الصحفيين فى الدستور، لماذا أقدموا على هذا؟، ولمصلحة من؟، لا أحد يعلم، وللأسف أيضا خرجوا يهللون ويكبرون ويروجون ويجملون جريمتهم. الملك فؤاد الذى لم يكن مصريا لم يفكر للحظة فى الضغط على لجنة الثلاثين التى وضعت دستور 1923 ولا اللجنة التى وضعت دستور 1930، لكى يقيدوا الصحافة بوضع مادة تحبس الصحفيين والكتاب، والزعيم جمال عبدالناصر الذى اشتهر بديكتاتوريته لم يأمر اللجان التى وضعت دساتير 1956 و 1958 و1962 و1964 ، باعداد مادة تقييد حرية التعبير وتحبس الصحفيين بنص دستورى، نفس الشىء فعله الرئيس أنور السادات عند وضع دستور1971 لم يضع قيودا على الصحافة وحرية التعبير(المواد 47، 48)، بل إنه عندما أصدر تعديل 1980 أفرد فصلا للصحافة، وأضاف لمواد الدستور مواد تدعم حرية الصحافة وإصدار الأحزاب للصحف، كما أنه جعل من الصحافة سلطة شعبية(المادة 206)، والرئيس محمد حسنى مبارك الذى قامت ثورة 25 يناير ضد الفساد والقهر الأمني الذى استشرى فى آخر أيامه، لم يغير فى مواد الدستور السابق رغم انه أجرى تعديلين عليه(2005 و2007)، كما أنه وعد الصحفيين بعد حبس صحفى في قضايا نشر وذلك عن طريق تعديلات تجرى على مواد القوانين السالبة للحريات، كما قام بإلغاء المادة 200 من قانون العقوبات التي كانت تجيز غلق الصحف، والرئيس محمد مرسى وعشيرته وجماعته الذين كانوا يكرهون الصحافة والإعلام كراهية التحريم، عندما انفردوا بوضع دستورهم(دستور 2012) وضعوا عقوبات على المؤسسات(الصحف والقنوات): الإيقاف والمصادرة والتعطيل، ولم يفكروا فى وضع عقوبات على الصحفيين والإعلاميين، وكانت الظروف والمناخ مهيأ لهم لوضع مواد تحبس الصحفيين والإعلاميين والكتاب فى دستورهم، لكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة وفضلوا وضع العقوبة على المؤسسات. بعد ما يقرب من مائة سنة من وضع أول دستور مصرى، وبعد العمل فى ظل ستة دساتير بتعديلاتها، وما يقرب من ستة إعلانات دستورية، الصحافة المصرية سوف تشهد لأول مرة فى تاريخها مادة دستورية تعاقب الصحفيين والمذيعين بالحبس فى قضايا النشر الورقي والإلكتروني والمرئي والمسموع، وهذه السابقة التاريخية انفرد بها للأسف بعض الزملاء الصحفيين اليساريين الذين تقاعد بعضهم منذ سنوات والبعض الآخر على وشك التقاعد. بالطبع تتذكرون جيدا أننا كنا نطالب فى أيام الرئيس مبارك بأن تستبدل عقوبات الحبس فى قضيا النشر فى القوانين المصرية بعقوبات مالية فقط، وطالبنا الرئيس مبارك بهذا ووعد بتغيير العقوبات السالبة للحريات، كما وعد بعدم حبس أى صحفى او كاتب فى قضايا نشر، وعندما قضت المحكمة بحبس الزميل الكاتب إبراهيم عيسى استخدم حقه وألغى العقوبة عنه. وتذكرون أيضا أننا أيامها وفى أيام الرئيس محمد مرسى وعشيرته تحدثنا عن ميثاق شرف للصحفيين وللإعلاميين، تتولى تطبيقه لجنة مختارة من أبناء المهنة بجانب أحد المستشارين القانونيين، يتضمن عقوبات تبدأ من منع نشر اسم الصحفى وتنتهي بشطبه من جدول الصحفيين حسب حجم الجريمة وتكرارها، هذا بجانب العقوبة التى يقضى بها القضاء فى حالة لجوء المتضرر إلى المحاكم. وقد طالبنا النقابة بوضع هذا الميثاق وعرضه على الصحفيين فى جمعية عمومية لإجازته، لكن للأسف الشديد بعض الزملاء اليساريين الذين يسيطرون على النقابة وعلى المجلس الأعلى للصحافة ويشاركون بلجنة الخمسين، تبرعوا بإعداد مواد حرية التعبير في الصحف والفضائيات، وتضمنت إحداها مادة ترفع العقوبات عن المؤسسات(الجريدة والفضائية) وتضعها على الصحفيين(فى العنف، والتمييز وحرمة الحياة الخاصة)، وبدون ان يعودوا للجمعية العمومية ولا للإعلاميين تقدموا بها للجنة الخمسين، ولأنهم يعلمون جيدا أن العقوبة لن يوافق عليها الصحفيون والإعلاميون، خاصة الشباب منهم، فقد لجأوا إلى إخفاء هذه الكارثة في الصياغة، اعتقادا بأن ثقافة بعض الصحفيين لا تؤهلهم لفهم هذه الصياغة ومن ثم تمر العقوبة. استدراك: من شاركوا في الكارثة بدأوا فى التسويق والتجميل: صلاح عيسى: موافقة «الخمسين» على مواد حرية الصحافة تعد نصراً كبيراً... ليس هذا فقط بل اختتم تصريحه بتوجيه الشكر لمن شاركوا فيها:» أتوجه بالشكر لكل من ضياء رشوان، وجمال فهمى، وحسين عبد الرازق، ومحمد سلماوى، وعمرو الشوبكى أعضاء لجنة الخمسين من الإعلاميين والصحفيين، لأنهم لعبوا دوراً مهماً فى الدفاع عن تلك المواد وإقناع اللجنة بإقرارها». عبدالله السناوى: نصوص حرية الصحافة التى أقرتها «الخمسين» نقلة دستورية».
