أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس محمد مرسي تم نقله من سجن برج العرب إلى جهة أخرى غير تابعة لوزارة الداخلية رجحت المصادر أن تكون في قاعدة بحرية. وتزامنت هذه المعلومات مع تصريحات لأسامة مرسي نجل الرئيس بعدم السماح له كمحام أو لأسرته بزيارة الرئيس في سجن برج العرب دون إبداء أسباب. ومن جانبها، أدانت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب العسكري الدموي، وإدارة سجن برج العرب تجاه الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، عقب منع ذويه ومحاميه من زيارته. وكانت آخر أوجه التعسف تجاه الرئيس منع نجله أسامة من زيارته بصفته محاميا، رغم حصوله على إذن قضائي، وهو ما يُوقع إدارة السجن تحت طائلة القانون لعدم تنفيذ إذن قضائي طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات. وأكدت الحملة - في بيان لها- أن الرئيس محمد مرسي أصبح في عداد المخطوفين قسريًا في مكان غير معلوم لمحاميه أو ذويه، مطالبة بضرورة الكشف عن مكان الرئيس المختطف، والسماح بزيارة أهله وذويه للاطمئنان على صحته. كما أبدت الحملة قلقها البالغ حول صحة الرئيس مرسي، مجددة طلبها بضرورة مرافقة فريق طبي متكامل ومحايد يكون فيه أحد الأطباء بمعرفة الرئيس للوقوف على حالته الصحية وما يتناوله من عقاقير طبية. وحَمَّلت "الشعب يدافع عن الرئيس" سلطة الانقلاب، بداية من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي، مرورا بكل المسئولين وانتهاء بجندي الحراسة على زنزانته أو مكان احتجازه مسئولية الحفاظ على الرئيس وحمايته. كما استنكرت الحملة الاختفاء القسري لخمسة من مساعدي الرئيس، والذين قامت سلطات الانقلاب باختطافهم في 2 يوليو الماضي، ولم يعرف مكانهم حتى الآن، وهم الدكتور عصام الحداد، والدكتور خالد القزاز، والدكتور أيمن علي، وعبد المجيد مشالي، وأيمن الصيرفي، مطالبة بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم، وإجراء الفحوصات الطبية عليهم لبيان ما تعرضوا له طوال فترة اختفائهم، وشدّدت على استمرارها في المطالبة بعودة الشرعية الدستورية للبلاد، الممثلة في الرئيس المنتخب والمختطف الدكتور محمد مرسي.
