ثمنت حركة "نساء ضد الانقلاب" الحراك الثوري المشتعل خاصة بعد الأحكام الجائرة بحق حرائر الإسكندرية، وقالت الحركة تقرير لها أعلنته اليوم: إن حرائر مصر لن تتواني عن تقديم المزيد من التضحيات والبذل في سبيل كسر الانقلاب وإعادة الشرعية للبلاد. وأضاف التقرير أن شهيدات 25 يناير وست البنات وضحايا كشف العذرية الأسود وهالة ابو شيعيع وأسماء البلتاجي وإسراء لطفي وحبيبة عبد العزيز وباقي شهيدات ومصابات مذبحة القرن في رابعة العدوية والنهضة وغيرها من المذابح، يحملون الجميع مسئولية وأمانة، وان يكونوا رجالا علي قدر المهام المنتظرة منهم في هذه اللحظات العصيبة من عمر الوطن التي تتصاعد فيها الانتهاكات ضد المرأة المصرية". كذلك وجهت الحركة رسالة إلي المعتقلات في سجون الانقلاب، أكدت فيها أن نضال المرأة سوف يكون علامة فارقة في تاريخ الثورة المصرية.. عرضت الحركة في تقريرها الأول العديد من جوانب الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري الغاشم، حيث أشار التقرير إلي خمسة أشكال للانتهاكات والتي جاء علي رأسها الاستهداف بالقتل المباشر، فذكر أنه و برغم أن التوثيق لازال جاري نظرا لأعداد الشهداء الكبيرة فى مجزرتى القرن، إلا أن أعداد الشهيدات تقدر حتى الآن بحوالى 40 شهيدة، و العدد مازال قابلا للزيادة فى ظل استمرار الاجراءات القمعية من سلطات الانقلاب. ويأتي الاعتقال في المرتبة الثانية من الانتهاكات فمنذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس2013، تم اعتقال ما يقرب من 500 امرأه، منهن 250 سيدة وفتاة، خلال الأيام الثلاث الأولى فقط منذ الفض وحتى أحداث حصار واقتحام مسجد الفتح في 16 أغسطس، واستمر نهج الاعتقال من الشوارع والأكمنة الأمنية، والفعاليات الاحتجاجية السلمية، كالمسيرات والسلاسل البشرية، وغيرها، كان آخرها اعتقال العشرات من طالبات الأزهر، من فعالية احتجاجية أمام مشيخة الأزهر فى 20 نوفمبر الجاري. ثم اعتقال 22 فتاة من حركة 7 الصبح بالإسكندرية أثناء وقفة احتجاجية سلمية فى 31 اكتوبر 2012 و تم الحكم عليهن فى 27 نوفمبر بأحكام قاسيه بالسجن 11 عاما للفتيات الراشدات و ايداع اللواتى لم يبلغن السن القانونى منهم فى الاحداث لنفس المدة او حتى بلوغهم السن القانوني. كما طال الاعتقال قاصرات مثل سندس عبده (13 عاما)، بتهم مثل رفع شعار رابعة العدوية، أو الاحتفاظ بصور الرئيس المنتخب محمد مرسي. وأكدت الحركة في تقريرها أن الاعتقال بحق حرائر مصر قد شمل تلفيق الاتهامات غير المنطقية مثل تلفيق تهمة الشروع في قتل ضابط وحيازة أسلحة ثقيلة للطفلة سندس عبده، وتهمة حيازة آر بي جي للطالبة حفصة أحمد (17 سنة)، والمذيعة أماني كمال، العضو بحركة "إعلاميون ضد الانقلاب". وكذلك الاحتجاز في غير أماكن غير قانونية و فى ظروف اعتقال صعبة، حيث جرى احتجاز مئات النساء والفتيات في معسكرات لأمن المركزي، وأقسام الشرطة بصحبة الجنائيات و معتادى الجريمة. هذا بخلاف الانتهاك الثالث والذي تمثل في التعذيب البدني المباشر كما حدث مع أمانى 22 سنة من عين شمس و التى اعتقلت فى 14 أغسطس من أحداث رمسيس، حيث تم الاعتداء عليها فى القسم حتى أصيبت بالشلل و رفض سجن القناطر استلامها فى هذه الحاله فتم إعادتها للقسم. وأضاف التقرير لونين آخرين تتعرض لهم نساء مصر في ظل الانقلاب وهما سلب الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، حيث بدأت سلطات الانقلاب مبكرا في استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرات سلميا من رافضات الانقلاب، فقام بمهاجمتهن أثناء صلاة الفجر أمام نادي الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة)،في 8 يوليو وقتل 8 منهن ومن الأطفال الرضع في أحضان أمهاتهن، كما تم محاصرة النساء في أحد المساجد القريبة من المكان لأكثر من 10 ساعات.و بعد صدور قانون التظاهر، استمر قمع المظاهرات السلمية و تفريقها بالغاز و الخرطوش و الرصاص الحي دون سابق انذار و سلب المتظاهرات حقهن الاصيل فى التعبير عن رأيها و الذى كفلته لها كفاة المواثيق و العهود الدولية. وتمثل الانتهاك الأخير الذي رصده التقرير في التمييز العنصري حيث أصبحت المرأة المناهضة للانقلاب و المؤيدة للشرعية مستهدفه دائما لدى سلطات الانقلاب، و بالأخص منهن نساء الاخوان المسلمين اللواتى قد يعرضهن حجابهم المميز الى التنكيل بهن مثلما حدث مع اسراء الخضرجي فى 26 نوفمبر الجاري بالاسكندرية، حيث تم اختطافها من أمام جامعتها و هى تستقل المواصلات، و تم التعدى عليها بالضرب و السب و ارغامها على ترك أموالها كى يطلق سراحها. وفي الختام طالبت حركة نساء ضد الانقلاب، منظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصي حقائق حول انتهاكات الانقلابيين ضد نساء مصر، تعمل على زيارة أماكن الاحتجاز ورصد الشهادات وتوثيقها من الحالات التي تعرضت للعنف، وكذلك رفع تقرير من قبل لجنة تقصي الحقائق للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات قانونية ضد مجرمي الانقلاب. ومن ثم إقرار محاكمة المتورطين في الانتهاكات ضد النساء في مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا توفير حماية دولية لممارسة المرأة المصرية حقها في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها.
