أدانت جبهة علماء ضد الانقلاب الأحكام الجائرة لقضاء الانقلاب بحق فتيات مصر، وقالت إنها "إذ تحيي شعب مصر العظيم على ثباته وصموده في مواجهة الطغمة الانقلابية المفسدة، فإنها تتابع عن كثب ما يجري في مصر المخطوفة، من غلق لأبواب الحريات، وإصدار قانون همجي للمظاهرات، وحبس للشرفاء من القضاة، وإصدار أحكام جائرة بحق حرائر مصر الأطهار، والاعتداء على الأموال والممتلكات، وخطف الأئمة والدعاة". وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن السلطة القائمة في مصر الآن سلطة غير شرعية، وقراراتها لا وزن لها ولا قيمة، فهي تصدر من أشخاص اعتدوا على إرادة الشعب، وصادروا حقوقه، ويجب أن يقدموا للمحاكمة جميعا بتهمة الخيانة العظمى. وشددت على أن الاعتداء على البنات وتلفيق التهم لهن، وإصدار تلك الأحكام الجائرة بحقهن، يؤكد أننا أمام منظومة قضائية فقدت مكانتها، وسقطت مصداقيتها، منذ مشاركتها في الانقلاب، وتآمرها على الشعب المصري، ومخالفتها لكل القوانين، فيجب أن تقدم للمحاكمة، ولا يعتد بأي أحكام تصدر عن هيئة سلبت من الشعب إرادته وحريته. ولفتت الجبهة في بيانها إلى أن محاولة تقنين الاعتداء على المصلين في المساجد تحت زعم التجمهر، أو الإعداد للتظاهر، يؤكد أن ما يحدث في مصر حرب على قيم الإسلام وشعائره وشرائعه ولن نقبل به، ولن نسمح لقوات الانقلاب أن ترتع في المساجد. وأضافت أن اختطاف الأئمة والدعاة واعتقالهم جريمة يتحمل وزرها بداية شيخ الانقلاب ووزيره الانقلابي، ثم سلطة الانقلاب، ولن تمر تلك الجرائم دون عقاب، ولن نتهاون في حق العلماء والدعاة. وأكدت أنه "لن نعتد بأي تفاوض لا يقدم القتلة السفاحين ومن أعانهم للمحاكمة، والقصاص لدم الشهداء، وحقوق المصابين، مطالبة الهيئات العلمية والمؤسسات الدعوية وكل الأحرار في الداخل والخارج أن يتعاونوا لحماية البلاد من تخريب الانقلابيين وتدمير أركان الدولة، وفتح باب الحرب الأهلية، والاعتداء على كل المقدسات".
