نظمت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" وقفة احتجاجية أمام محكمة عابدين احتجاجا على حبس متظاهري الشورى. ردد المشاركون في الوقفة عدة هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر، وإسقاط قانون التظاهر التي وافقت علية حكومة الانقلاب، كما نددوا بالأفعال الغير آدمية التي وقعت من قوات أمن الانقلاب تجاة متظاهري الشورى. وعلى الجانب الآخر كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المحكمة تحسبا لوقوع أي اشتباكات من الجانبين. كانت نيابة قصر النيل قد أصدرت قرارا برئاسة المستشار عمرو عوض وكيل أول النيابة حبس 24 متهما في أحداث مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق؛ حيث وجهت للمتظاهرين مجموعة من التهم منها البلطجة، والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح أبيض، وسرقة أجهزة لاسلكي، والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية حسب قانون التظاهر الجديد.