تعجب الدكتور مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري، من إصدار الرئيس المعين من قبل الانقلاب عدلي منصور مرسوم بقانون ل"تنظيم التظاهر". وأكد في تصريح ل"الحرية والعدالة" أنه لا يليق بمصر بعد الثورة أن نحجر على إبداء الرأي وحرية التعبير، متعهدا باستمرار التظاهر في كل شوارع مصر رفضا للانقلاب العسكري. وقال: "كل ما آل إليه الانقلاب باطل، وأتعجب أن يصدر مثل هذه القوانين غير الدستورية من قاضي كان في وقت من الأوقات رئيسا للمحكمة الدستورية العليا"، مشيرا إلي انه يخالف القانون والدستور ويعلم بمدى مخالفته. وأضاف قرقر: "سلطة الانقلاب لا يمكنها أن تعيش بدون قانون استثنائي، بعد انتهاء شهر الطوارئ الأول، لافتا إلى أنها سعت جاهدة إلي تمديده شهرين كاملين، لتفاجئ بعدها بانتهاء المدة والمظاهرات لا تزال في الشارع والمسيرات لم تتوقف يوما في مواجهة الانقلاب". وتابع: "بحث الانقلابيون عن البديل، فوجدوا أن تمديد الطوارئ لا تكون إلا باستفتاء معلومة نتائجه مسبقا لضعف قوتهم في الشارع، فلجأ إلي إصدار قانون التظاهر". واستطرد: "الانقلابيون يريدون سرقة البلاد، ولكن الشعب لن يسمح لهم بذلك، فالمصريون الذين أبهروا العالم بصمودهم، لن يردعهم مثل هذه القوانين سيئة السمعة"، مشيرا إلي انهم قدموا الشهداء والمصابين والمعتقلين وعلى استعداد لتقديم آخرين في سبيل الحرية والكرامة.