قال تقرير حقوقي إن الجامعات المصرية شهدت خلال الفترة من 16 الى 21 نوفمبر الجاري، اعتداءات أمنية تعتبر هي الأعنف منذ بداية العام الدراسي، وصلت إلى حد سقوط شهيد، جراء إصابته برصاص الخرطوش داخل المدينة الجامعية بالأزهر، بعد أن هاجمتها قوات الشرطة والأمن المركزي لفض تظاهرات الطلاب. وسجل الحصاد الأسبوعي لبرنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير 3 حالات اقتحمت خلالها قوات الشرطة الحرم الجامعي، وأربع حالات، احتجز فيها الأمن الإداري بالجامعات نشطاء طلابيين، وقرابة 52 طالبا تم اعتقالهم من جامعات مختلفة على يد قوات الشرطة، وعشرات المصابين بالاختناقات ورصاص الخرطوش، جراء استخدام الشرطة قنابل الغاز والخرطوش في فض تظاهرات واحتجاجات طلابية. ورصد التقرير صدور حكم قضائي بسجن 40 طالبا من طلاب جامعة الأزهر، لمدة سنة و6 أشهر، على خلفية القبض عليهم، خلال تظاهرات شاركوا فيها الشهر الماضي، ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه، بعد أن صدر الأسبوع قبل الماضي حكم بالسجن لمدة 17 عاما بحق 12 من طلاب جامعة الأزهر. وأشار إلى أن الأسبوع المؤسف انتهى، بقرار مجلس الوزراء الانقلابى عقب اجتماعه، الخميس الماضي، الذي أجاز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ إنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون. وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا القرار يعتبر خطوة للوراء تعود بنا لعصور قمع الحركة الطلابية المصرية من جديد، وتتطورالاوضاع داخل الجامعات المصرية من سئ لاسوأ كل أسبوع ، وتظهر الممارسات الأمنية العنيفة تجاه طلاب الجامعات، التي صاحبها صمت رؤساء الجامعات عن هذه الانتهاكات، ومباركتهم لتدخل الأمن في الجامعة. وانتقدت المؤسسة ازدياد الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات الطلابية، ورغبة السلطة الحاكمة في إحكام قبضتها الأمنية على الجامعات، بما لا يدع أي مساحة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط الطلابي. وشددت على ان الوضع داخل الجامعة بحاجة الى حل سريع وفعال بدلا من، الحل الأمني الذي تستغله الدولة لقمع الحريات الطلابية والذي اودى هذا الاسبوع بحباة طالب وقد نخسر ارواحا اكثر من ذلك اذا استمر هو الحل الأوحد الذي تراه الدولة لتهدئة الاوضاع داخل الجامعات .
