تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بقلق بالغ تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، بشأن قرار مجلس الوزراء في الموافقة على عودة قوات من الشرطة لتأمين الجامعات من الخارج، مع تفتيش الطلاب الوافدين، وإمكانية تدخل هذه القوات في حالات "الطوارئ"، بعد طلب رئيس الجامعة واستئذان النيابة العامة. وقد جاءت هذه القرارات على خلفية أحداث العنف التي شهدتها جامعات المنصورة والزقازيق والإسكندرية، على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت ذروتها في جامعة الأزهر، حيث اقتحم بعض الطلاب المبنى الإداري للجامعة، وأتلفوا بعض محتوياته، وذلك بعد أسبوع ساخن من المواجهات بين الأمن والطلاب خارج حرم الجامعة وداخلها، واعتقال الداخلية للعشرات من الطلاب. هذا وقد دخلت قوات الأمن إلى حرم جامعة الأزهر، ونجحت بعد الاشتباك مع الطلاب، والقبض على عدد منهم، في السيطرة على الأوضاع، ومازالت القوات متمركزة داخل حرم الجامعة حتى اللحظة، بناء على طلب من رئيس الجامعة.
يرجع قلق وتخوف المؤسسة من قرار منح رؤساء الجامعات الحق في استدعاء قوات الشرطة -والتي سترابط حول أسوار الجامعة وفقًا للقرار- في حالات "الطوارئ"، إلى عدم وضع أي معايير أو ضوابط محددة لهذا الحق الممنوح لرئيس الجامعة، بما يعني منحه سلطة تقديرية مفتوحة قد يفرط البعض في استخدامها، مما يؤثر على حق الطلاب في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي داخل أسوار الجامعة، هذا فضلًا عن أن وجود قوات الشرطة بشكل دائم حول أسوار الجامعات، وإعطائهم حق تفتيش الطلاب الوافدين إلى الحرم، قد يعطيهم الفرصة للتضييق على الطلاب أو استفزازهم؛ خاصة في ظل حالة الشحن والانقسام السياسي الموجود حاليًا.
وترى المؤسسة أنه كان يتعين على رؤساء الجامعات بذل مزيد من الجهد، واتخاذ مزيد من الإجراءات الحقيقية لبناء وحدات أمن مدنية قوية قادرة على تأمين الجامعات، لاسيما وقد كان الجميع يتوقع عامًا دراسيًا مليئًا بأحداث مثل التي نشهدها الآن؛ نظرًا للانقسام الحاد الذي يعانيه المجتمع ككل، وفي القلب منه طلاب الجامعات، إلا أنهم اكتفوا باستدعاء قوات الأمن لتعود للجامعات مرة أخرى، بالرغم من إدراكهم -أكثر من غيرهم- مدى خطورة مثل هذه الخطوة وتأثيرها على استقلال الجامعات والحريات الطلابية.
وتؤكد المؤسسة أن خروج قوات الداخلية من الجامعات كان أحد أهم المكاسب التي حدثت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 23/10/2010، في الطعون أرقام 5545,5742,29491,33299 لسنة 55ق، المقضي فيها بخروج أفراد وزارة الداخلية واستبدالهم بوحدات حرس مدني يتبع الإدارات الجامعية، وذلك بعد أن عانت الحياة الجامعية لعقود طويلة من وجود قوات الداخلية، وتدخلها في الشئون الجامعية بشكل سافر، مما أثر على الحريات والحقوق الطلابية والأكاديمية واستقلال الجامعات بشكل لم تشف منه الجامعات حتى اللحظة، وهذا المكسب لا يجب التنازل أو التخلي عنه تحت أي مسمى.
لذا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بذل الجهد لإيجاد حلول آخرى تضمن أمن الطلاب وحماية أرواحهم، وأمن وسلامة المنشآت الجامعية، وتضمن في الوقت ذاته تعزيز الحقوق والحريات الطلابية والجامعية وعدم المساس بها، وهو ما يعد مسئولية المجتمع الأكاديمي ككل وفي مقدمته الإدارات الجامعية ورؤساء الجامعات.
وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير كل المهتمين بالشأن الطلابي والجامعي في مصر، للوقوف بجدية لبحث المشكلة الأمنية بالجامعات المصرية، وبحث الحلول المقترحة لمواجهة ذلك، بما لا يهدر أو يهدد استقلال الجامعة وحرية النشاط الطلابي، وبدون التراجع عن ما حققته الجامعات من مكاسب خلال الفترة السابقة.
