· سوق الدقيق "السوداء" تهدد بوقف إنتاج الخبز المدعم.. والرقابة "نائمة" · مشكلات أصحاب المخابز تفاقمت ولا تزال.. والنتيجة المتوقعة كارثة · أنابيب البوتاجاز.. تحتاج وزيرا "منظما" قبل أن تنفجر فى وجه الجميع · أرز "التموين" رهن ألاعيب التجار.. والاحتقان الشعبى يتزايد · هدير أفران المخابز يتوقف بسبب "السولار".. والجوع كافر إرث ثقيل من الأزمات والمشكلات التى خلفها نظام على مدار ثلاثين عاما مضافا إليها سياسة متخبطة لمدة عام ونصف لحكومة تسيير الأعمال فى وزارة التموين والتجارة الداخلية يواجهها من سيكتب له القدر أن يجلس على كرسى وزير التموين ضمن التشكيل الوزارى برئاسة الدكتور هشام قنديل. المثير للدهشة أن الأزمات والملفات التى واجهت الوزارة طوال الفترة الماضية لا تزال مستمرة، بل تفاقمت ولم يستطع الوزير السابق جودة عبد الخالق تقديم أية حلول عملية لحل المشكلات التى تواجه وزارته. "الحرية والعدالة" تفتح ملف الأزمات بالوزارة الخدمية ويضع بين يدى الوزير الجديدة أهم المشكلات التى تأتى على رأس أولوياته ومهامه بعد أدائه اليمين. رغيف الخبز أولى القنابل وأكبرها، التى ستسيل دموع الوزير الجديد هى قنبلة رغيف الخبز وما يتعلق به، سواء على مستوى أًصحاب المخابز مع استمرار استلامهم طن الدقيق من الوزارة بمبلغ 160 جنيهًا، فى حين يباع فى السوق الحرة بسعر يتراوح بين 2500 و3000 جنيه الأمر الذى يجعل بعض أصحاب المخابز يقومون بتهريب الدقيق وبيعه إلى السوق السوداء، فى ظل عدم تفعيل أجهزة الرقابة، وهى المشكلة الثانية التى يجب على الوزير الجديد العمل عليها من اليوم الأول لتوليه الوزارة. وتأتى مشكلة تحرير مراحل إنتاج رغيف العيش لتبحث عن حل، حيث يتم طرح الدقيق للمطاحن بسعره الحقيقى والحر لطحنها، بالإضافة إلى الدقيق المدعم بالنسبة للمخابز على أن تحصل على فارق التكلفة بعد إنتاج الدقيق الخبز البلدى المدعم وذلك لمنع تهريب الدقيق السوق السوداء، وتتدخل الدولة لشرائه بتكلفته وطرحه للمواطنين بالسعر المدعم ومن خلال الفصل بين عملية الإنتاج والتوزيع للخبز. تهديد أصحاب المخابز المستمر بالإضراب عن إنتاج الخبز يمثل صداعا فى رأس الوزارة، ولا بد من العمل على حل مشكلاتهم التى تتمثل فى إعادة تكلفة إنتاج الخبز فى ظل ارتفاع عناصر مستلزمات إنتاج الخبز المدعم، إضافة إلى مطالبتهم بتعديل بعض بنود العقود المبرمة مع الوزارة، خاصة المتعلقة بقيمة الغرامات واتهامهم المستمر لمفتشى التموين بتحرير محاضر كيدية ظلما لحرمانهم من الحوافز التى تبلغ 5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنة الجوال 100 كيلو جرام، بالإضافة إلى العجز الشديد فى توفير المبالغ المخصصة لأصحاب المخابز التى عجزت الوزارة عن صرفها منذ أكثر من 3 سنوات وحتى اليوم. البوتاجاز وتأتى أزمة أنابيب البوتاجاز ثانى قنبلة تنتظر الانفجار أسفل مكتب الوزير الجديد إن لم يتم وقف عدادها التنازلى، وكانت وزارة الدكتور جودة عبد الخالق لم تستطع على مدار عام ونصف حلها، رغم وجود قطاع متخصص للرقابة والتوزيع بالوزارة، التى حاولت الفترة الماضية التلويح كثيرا بتطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز الذى يضمن القضاء على الأزمة، وهو ما لم يحدث على الرغم من تحديد الوزير السابق للعديد من التوقيتات للبدء فى تطبيقه. السلع التموينية من أهم الأزمات التى تواجه وزارة التموين أيضا فى المرحلة الحالية هى العجز فى كميات الأرز التموينى بسبب تعنت الشركات فى توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية لاحتكاره ورفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر، وهو ما جعل الوزارة تدرس استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة حتى الآن. هناك أيضا مشكلة بقية السلع التموينية وتأخر توريدها إلى محال البقالة التموينية فضلاً على نقص السلع فى العديد من المناطق السكنية وعدم استعداد الوزارة بالكميات اللازمة، ما جعلها تقوم بالسحب من أرصدة شهور العام المقبل لمواجهة ذلك النقص الذى هو أحد أهم المشكلات التى لا بد من مواجهتها، وذلك بعد أن زادت عملية الاحتقان بين المواطنين وتجار السلع التموينية. سولار "العيش" سولار المخابز، ملف قابل للاشتعال بطبيعته، حيث استمرت أزمته طوال الشهور الماضية، وعجز أصحاب المخابز عن الحصول عليه، فى الوقت الذى تم فيه استغلال الأزمة من قبل تجار السوق السوداء ورفع أسعاره، وهو ما أدى ببعض أصحاب المخابز لغلقها نتيجة عجزهم عن توفيره.
