المعارضة السورية توافق على حكومة مؤقتة بدون الأسد قبل المشاركة في "جنيف2"

وافقت المعارضة السورية على حكومة يقودها رئيس الوزراء الانتقالي الجديد "أحمد طعمة" بعدما وافقت -أمس الاثنين- على المشاركة في محادثات السلام الدولية في جنيف بشروط؛ منها عدم وجود للسفاح بشار الأسد في المستقبل السوري، وفتح ممرات للإغاثة الإنسانية.
ورئيس الوزراء الانتقالي أحمد طعمة هو من مواليد عام 1965، من محافظة دير الزور بشرق سوريا. وهو طبيب أسنان خريج جامعة دمشق وخطيب سابق فى أحد مساجد مدينة دير الزور. تم سجن طعمة من 2007 حتى 2010 مع 11 عضوا آخر من "إعلان دمشق" حيث طالبوا بشار الأسد بالشروع في تغيير ديمقراطي في البلاد.
في سياق متصل وفي ختام اليوم الثاني من المشاورات في اسطنبول، أعطت مختلف فصائل الائتلاف الوطني السوري في تصويت -تم إجراؤه مساء أمس الاثنين- موافقتها المبدئية على المشاركة المشروطة في محادثات السلام في مؤتمر "جنيف2".
وقالت الهيئة العامة للائتلاف، في بيان: إنها "ناقشت موضوع المشاركة في جنيف2". وأضافت "بعد التداول، وأقرت استعداد الائتلاف للمشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية، وعلى ألا يكون لبشار الأسد وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا".
وكان الائتلاف قد قال خلال اجتماعات عقدها في مدينة أسطنبول التركية: إن من بين شروط حضوره المؤتمر أن يفضي إلى عملية انتقال سياسي لا يضطلع فيها بشار الأسد أو أركان نظامه بأي دور، بجانب إطلاق سراح معتقلين سياسيين، والحصول على ضمانات تكفل وصول وكالات الإغاثة إلى المناطق المحاصرة.
هذا وقد سبق وأن أعلنت الحكومة السورية مرارا رفضها أي شروط تسبق عقد المؤتمر المقترح.
وكان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" قد رحب بموافقة الائتلاف الوطني السوري على حضور مؤتمر "جنيف2" على قاعدة تشكيل حكومة انتقالية لا تشمل الرئيس السوري بشار الأسد أو "الذين تلطخت أيديهم بالدماء".
على صعيد آخر، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان مصر بإلقاء القبض على أكثر من ألف وخمسمائة لاجئ سوري، قبل إجبار معظمهم على مغادرة البلاد. وقد قبض على اللاجئين، ومن بينهم أطفال، بينما كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا على متن قوارب مهربين. واضطر كثيرون منهم العودة إلى سوريا ليواجهوا مصيرا مجهولا.
وقالت المنظمة: "إن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا هم الأكثر عرضة للخطر على وجه الخصوص، وإن مصر لا تقدم أي حماية مما تسميه حقول القتل السورية، باستثناء الاعتقال إلى أجل غير مسمى في ظروف بائسة".