"أنبوبة دليفرى".. كذبة روجت لها وزارة التموين فى حكومة الانقلاب العسكرى فى أكتوبر الماضى، حيث صرح الوزير الانقلابى بأنه تم تخصيص خط ساخن يحمل رقم 19492 يستطيع من خلاله كل مواطن أن يطلب الحصول على أنبوبة غاز فتصله حتى منزله، مؤكداً أن سعر الأنبوبة لن يتجاوز خمسة جنيهات، وأن توصيل الخدمة يكون خلال 48 ساعة، ولكن سرعان ما كشفت الأيام عن زيف ادعاءاتهم وتلاعبهم بأحلام البسطاء، حيث تحولت الخدمة الدليفرى –التى لم تتحقق- إلى طوابير طويلة للانتظار يضطر فيها المواطنون للمبيت أمام مستودعات الغاز للحصول على الأنبوبة وسط صراعات ومشاحنات تبدأ بالاشتباك بالأيدى وقد تصل إلى الأسلحة النارية والبيضاء، وقفز سعر الأنبوبة من خمس جنيهات - حسب تصريحات الوزير الانقلابى - ليتراوح بين 30 وحتى 50 جنيها فى بعض المناطق والمحافظات. ومع تصاعد الأزمة وزيادة معاناة المواطنين من نقص أسطوانات الغاز، لم تجد وزارة تموين الانقلاب حلاً سوى التنصل من مسئوليتها، حيث صرح المتحدث باسم وزارة التموين على إحدى الفضائيات أن وزارة التموين ليس من مسئوليتها توفير الغاز وإنما دورها يقتصر على توزيعه، ملقياً المسئولية كاملة على وزارة البترول، فى الوقت الذى تنفى فيه وزارة البترول مسئوليتها عن العجز، وبين هذا وذاك يبقى المواطن فريسة لمافيا التهريب، وتجار السوق السوداء، وسط غياب كامل للأجهزة الرقابية لحكومة الانقلاب التى تفرغت فقط للتصدى لرافضى الانقلاب العسكرى الدموى. أزمة فى كل المحافظات لم تعد تقتصر أزمة أنبوبة البوتاجاز على محافظات بعينها ولكنها شملت كل محافظات الجمهورية دون استثناء، حيت بلغت نسبت العجز فى جميع المحافظات بحسب تقدير شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية إلى 30% وهو ما اعتبرته أنه سبب مباشر فى تفاقم أزمة البوتاجاز وارتفاع سعر الأنبوبة والذى تجاوز ال50 جنيها فى كثير من المحافظات. ففى القاهرة والجيزة يعانى ملايين المواطنين من نقص أنبوبة البوتاجاز وتتوحد شكوى المواطنين من أن بائعى التجزئة (السريحة) يتفقون مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب بكاملها، لبيعها بأسعار مضاعفة فى أوقات متأخرة من الليل دون مبالاة بمعاناة المواطن البسيط. فيما تشهد محافظتا الشرقية والقليوبية أزمة طاحنة، حيث أسهم انخفاض المعروض من أنابيب الغاز واستغلال أصحاب المستودعات والباعة الجائلين وغياب الرقابة فى استياء وغضب المواطنين مما يتسبب يومياً فى نشوب عشرات المشاجرات بين الأهالى وبين أصحاب المستودعات. أما محافظتا المنياوأسيوط فكانتا من أولى المحافظات التى شهدت الأزمة ومن أكثر المحافظات التى شهدت مشاجرات وصراعات وصلت إلى استخدام الأسلحة النارية كما حدث فى قرية المشايعة والنواميس بمحافظة أسيوط بسبب رفض صاحب أحد المستودعات تسليم أسطوانات البوتاجاز للأهالي، مقابل توزيعها فى السوق السوداء وهو ما تسبب فى ارتفاع سعر الأنبوبة ليصل إلى 40 جنيها، وهو ما دفع المواطنين إلى التجمهر أمام ديوان عام المحافظة، حيث طالبوا بإشراف اللجان الشعبية على التوزيع، وليس صاحب المستودع الذى يوزع الحصص فى السوق السوداء، كما تظاهر العشرات من أهالى مركز البدارى أمام الوحدة المحلية للحصول على الأسطوانات. وتشهد محافظة المنيا بمراكزها التسعة وقراها أزمة طاحنة بسبب اختفاء أنبوبة البوتاجاز وارتفاع سعرها إلى ما يقرب من 50 جنيها للأسطوانة بالسوق السوداء حيث عادت أغلب المواطنين بمحافظة المنيا لاستخدام "وابور الجاز". كما تشهد محافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم أزمات طاحنة فى جميع مراكزها ومدنها وقراها بسبب نقص المعروض من أنابيب البوتاجاز، وهو ما أثار غضب وسخط المواطنين بسبب غياب الرقابة من قبل حكومة الانقلاب على المستودعات وترك المواطنين فريسة لأصحابها ولتجار السوق السوداء وهو ما دفعهم إلى التجمهر والتظاهر وقطع الطرق. ففى الفيوم قام أهالى قرية الكاعبى، بقطع طريق الفيوم - القاهرة فى الاتجاهين ومنعوا مرور السيارات إلا الحالات الحرجة اعتراضا على استغلال تجار السوق السوداء وأصحاب المستودعات لهم وارتفاع سعر الأنبوبة بصورة جنونية. نجاح باسم عودة فارق كبير بين الفشل والعجز الذى تعانى منه وزارة تموين الانقلاب والتى تفتقد مجرد القدرة على إيجاد حلول للحد من وطأة الأزمة وبين النجاح الفعلى الذى حققه الدكتور باسم عودة – وزير التموين فى حكومة الدكتور هشام قنديل - على أرض الواقع والذى تمكن بالفعل - على الرغم من قصر المدة التى تولى فيها الوزارة – من مواجهة أزمة أسطوانات الغاز بشكل حاسم ونهائى، حيث تم زيادة الميزانية المخصصة لخدمة البوتاجاز لتبلغ 20 مليار جنيه وهو ما يقرب من ربع الميزانية العامة المخصصة للدعم والتى تقدر ب114 مليار جنيه، كما قام بتشديد الرقابة على المستودعات من خلال تعيين 2000 مفتش تموين جديد ووعد بزيادة هذا العدد فى السنوات المقبلة، قبل انقلاب 30 يونيو كما تم تشديد العقوبة على كل المخالفين. ونجحت وزارة التموين فى عهد باسم عودة فى تعميم تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، وبدء التطبيق الفعلى للمنظومة فى العديد من المحافظات بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وقامت الوزارة بالفعل بطباعة 40 مليون كوبون أنابيب بوتاجاز. كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول بالاتفاق مع المحافظين على تحديد أسعار النقل وهامش الربح والذى يتوقف على كمية التوزيع والمسافة التى يقطعها الموزع لإيصال الأنبوبة للمواطنين، بهدف حفظ حق جميع العاملين، وعدم إعطائهم الذريعة للتلاعب واستغلال المواطنين. فى نفس الإطار مثلت جولات الوزير باسم عودة الميدانية – والتى انفرد بها عن غيره من الوزراء فى انضباط المنظومة واختفاء السوق السوداء، وإنهاء أزمة البوتاجاز بشكل نهائى وأصبح لدى الدولة لأول مرة مخزون يكفيها، حيث كانت تطرح وزارة التموين فى عهد الدكتور باسم عودة فى اليوم الواحد مليون و100 ألف أسطوانة لا يتجاوز سعر الأنبوبة 8 جنيهات. كما أعلن الوزير باسم عودة فى العديد من التصريحات الصحفية أن أزمة البوتاجاز انتهت إلى غير رجعة، وأنها أصبحت من ذكريات الماضى ولكن ها هى حكومة الانقلاب تعيدها من جديد بأقبح صورها. فشل حكومة الانقلاب أكد مصدر بشعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية - رفض ذكر اسمه - أن الأزمة الراهنة فى اختفاء أسطوانات البوتاجاز وارتفاع سعرها بصورة كبيرة والتى تعانى منها أغلب محافظات مصر ناتجة فى المقام الأول على فشل الحكومة فى وضع خطة واضحة تستطيع من خلالها استقراء الأزمة قبل حدوثها، مشيراً إلى الأزمة ليست بجديدة وأنها متكررة كل عام وخاصة فى فصل الشتاء وكان من الممكن تفادى الكثير من نتائجها السلبية من خلال العديد من الإجراءات الحازمة. واعتبر المصدر أن ما يزيد من تفاقم الأزمة هو جشع واستغلال أصحاب المستودعات وتجار السوق السوداء للأزمة ويساعدهم على ذلك غياب الرقابة من قبل أجهزة الدولة المعنية، لافتاً إلى أن حكومة الانقلاب لو نجحت فى تضييق الخناق على هؤلاء المهربين لم تكن الأزمة تظهر بهذه الحدة، ولم تكن معاناة المواطن بهذه الصورة شديدة القبح والتى يضطر فيها إلى الخضوع للأمر الواقع وشراء الأنبوبة الواحدة بمبلغ قد يتجاوز ال50 جنيها وقد يصل فى بعض الأحيان إلى 70 جنيها. وأضاف المصدر أن الواقع يشير إلى أن هناك انفصالا كاملا بين الحكومة الانقلابية وبين الشعب ففى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة عن الأزمة على وشك الانفراج نجد أن حدتها تتزايد ويتزايد معها عدد المناطق والمحافظات التى تعانى من نقص الخدمة، مشيراً إلى أن العجز الحالى فى سوق الأسطوانات كبير حيث يبلغ 200 ألف اسطوانة حيث إن عدد الأسطوانات المتوفرة 800 ألف أسطوانة والمطلوب توفيره يومياً هو مليون أسطوانة. وتابع أن حدة الأزمة تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب نسبة العجز وأنه كلما زاد نقص المعروض فى المحافظة زادت معها جرائم الاستغلال والجشع فضلاً عن الصراعات والمشاجرات التى تحدث جرّاء الحصول على أنبوبة البوتاجاز، لافتاً إلى أن الوزير باسم عودة تمكن بشكل كبير فى القضاء على هذه الأزمة وذلك لأنه كان أكثراً إدراكاَ لأبعاد القضية المتشابكة والمعقدة كما كان مهموماً بالفعل بتوصيل الدعم لمستحقيه ومن ثم استطاع وضع حلول جذرية لهذه المشكل وهو ما لم تستفيد منه الوزارة الحالية فى حكومة الانقلاب.
