الشركات الصهيونية تتغلغل فى مجالات الأمن القومى والغذائى والطاقة والزراعة والسياسة الخارجية • جلوفر بارك ممثل الانقلابيين فى واشنطن لتحسين صورتهم • سيجال الإسرائيلية للأمن تؤمّن المجرى الملاحى لقناة السويس • الانقلابيون يستوردون طماطم إسرائيلية مسرطنة ويطرحونها بالأسواق • الكيان الصهيونى يرحب بتصدير الغاز للانقلابين لسد عجز الطاقة • خبراء: جنرالات الحرب الصهاينة يتعاونون مع الانقلابين لخدمة أمريكا وإسرائيل • مدحت ماهر: اختراق غير مسبوق وتهديد للأمن القومى وتبديل لمفهوم العدو • محمد حسين: الانقلاب يرتمى فى حضن الصهيونية العالمية لإخراجه من عزلته الدولية لم تعد إسرائيل تحتاج كما فعلت من قبل لشن حرب شاملة تستخدم فيها قوات برية وطيران وأسلحة متطورة من أجل احتلال جزء من أرض مصر، لأن الانقلاب العسكرى الدموى منح إسرائيل ما لم تكن تحلم به من قبل؛ حيث تعاقد مع العديد من الشركات الإسرائيلية أو التى يقودها صهاينة ويعمل فيها جنرالات حرب وضباط إسرائيليون لتعمل على أرض الكنانة.. ليس هذا فحسب بل منحها ملفات سيادية واستراتيجية هى الأمن القومى والأمن الغذائى والطاقة والسياسة الخارجية. الخبراء من جانبهم وصفوا تقارب الانقلاب مع دولة الاحتلال الإسرائيلى والصهاينة بأنه اختراق غير مسبوق للأمن القومى المصرى يقلب مفاهيم العدو ليكون الصديق وتغلغل كبير نتج عن غياب الشرعية وقيام الانقلاب بالارتماء فى أحضان الصهيونية العالمية والتطبيع بقوة مع إسرائيل ظنا منه أنها ستخرجه من حالة العزلة الدولية. "الحرية والعدالة" ترصد من خلال هذا التحقيق الشركات الإسرائيلية أو التى يقودها صهاينة وجنرالات حرب سابقون بجيش الاحتلال وتعمل فى مصر وتخترق الأمن القومى المصرى وتهدده. "جلوفر بارك" ممثل الانقلاب بواشنطن كشفت الوثائق الخاصة بالعقد المبرم بين حكومة الانقلاب العسكرى الدموى وشركة "جلوفر بارك جروب" الأمريكية المختصة بالعلاقات العامة أن فترة سريان العقد مفتوحة وقد بدأت فى 15 أكتوبر الماضى، وأن العقد يلزم حكومة الانقلاب بدفع مبلغ 250 ألف دولار شهريا، بالإضافة إلى تكاليف الإعلانات والمواد الإعلامية والمشروعات التى تنفذها الشركة تنفيذا للعقد الذى وقعه كل من سفير الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق وكارل سميث المدير التنفيذى لشركة جلوفر بارك. وكشفت الوثائق أن أحد كبار مسئولى هذه الشركة كان ضابطا فى الجيش الإسرائيلى، وتخرج فى جامعة تل أبيب فى العلوم السياسية، كما أن كبار المسئولين عملوا فى منظمة "أيباك" وهى أكبر منظمة يهودية أمريكية فى الولاياتالمتحدة، وتربط عددا من كبار مسئولى هذه الشركة علاقات وطيدة مع إسرائيل واللوبى اليهودى فى الولاياتالمتحدة، الذى يعد من أكبر جماعات الضغط التى تعمل على مراعاة مصالح إسرائيل. وينص العقد على قيام الشركة بالترويج للسلطة فى مصر وتحسين صورتها والمهام المنصوص عليها قيام الشركة بتمثيل حكومة الانقلاب فى واشنطن، بأن تكون المسئولة عن الدبلوماسية المصرية العامة، وتمثيلها أمام الإدارة الأمريكية والكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأن تشرف الشركة على عمل حكومة الانقلاب فى تطبيق خريطة الطريق التى أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عقب الانقلاب على الشرعية فى 3 يوليو الماضى. "سيجال" تؤمّن القناة! كشف تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا أن شركة إسرائيلية تدعى "سيجال ماريتيم سيكيوريتى" واسمها باللغة العربية "النورس للأمن الملاحي" هى التى تقدم خدمات التأمين للرحلات البحرية وسفن الشحن فى قناة السويس بمصر بترخيص من السلطات المصرية ونقاط عدة حساسة بالبحر الأحمر إلى جانب موانئ عربية وإفريقية أخرى. وتؤكد الشركة عبر موقعها الإلكترونى – قبل حجبه- توليها العمل بقناة السويس ونقاط حساسة بالبحر الأحمر وتوضح الأماكن الأخرى التى تعمل بها فى العالم العربى والشرق الأوسط فى خريطة أعمالها المنشورة على الموقع الخاص بها. ويعلن موقع الشركة أنها واحدة من قلائل يسمح لهم بإنزال قوات مسلحة فى السويس، كما يظهر الموقع خريطة بمناطق عملها فى العالم ومنها السويس ومناطق حساسة فى البحر الأحمر قبل أن يتم حجب الموقع. كذلك "كافير ماجين" رئيس مجلس الإدارة فى الشركة، نشأ وتربى وتخرج على أرض فلسطينالمحتلة، وحذف من صفحته الشخصية بيانات شركة سيجال. جنرالات حرب وأوضح تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن شركة "سيجال ماريتيم سيكيوريتى" تأسست عام 2008 ويقودها ضباط عملوا فى فى القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم "إليعزر ماروم" الملقب بشينى قائد البحرية الإسرائيلى 2007-2011 المخطط للهجوم على أسطول الحرية حيث قتل 9 أتراك وجرح واعتقل العديد من النشطاء الذين كانوا فى رحلة فى نهاية مايو عام 2010 لإغاثة قطاع غزة كما شارك ماروم فى عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة عام 2008م. ويرأس طاقم المستشارين "عامى أيالون" رئيس الشابك السابق 1995-2000 والذى شارك فى هجوم على مدينة السويس عام 1969 أدى إلى مقتل 80 جنديا مصريا، إضافة إلى كفير ماغان المدير تنفيذى، ويانيف بارلشتين مدير العمليات فى الشركة، يوفال برينار وآخرين. وأشارت المنظمة العربية إلى أن للشركة خمسة مكاتب معلنة، فى فلسطينالمحتلة حيث يقع المكتب الرئيسى، مالطا، قبرص، اليونان وأوكرانيا، ومن أبرز الدول التى تباشر فيها عملياتها فى العالم العربى بتراخيص من السلطات المحلية: الإمارات العربية المتحدة فى إمارة الفجيرة، مصر فى قناة السويس وعدة نقاط فى البحر الأحمر، عُمان فى صلالة ومسقط والأردن خليج العقبة. وهذه الشركة ليست الوحيدة التى يقودها جنرالات حرب إسرائيليون تعمل فى الدول العربية والإسلامية وتشكل خطورة على الأمن القومى الإنسانى. وتم حجب الموقع الإلكترونى لشركة "سيجال" الإسرائيلية لتأمين الملاحة البحرية، بعد انتشار فضيحة تأمين الشركة لقناة السويس ومناطق حساسة بالبحر الأحمر بموافقة الحكومة المصرية. وتحتفظ "الحرية والعدالة" بصور تم التقاطها من الموقع الإلكترونى قبل حجبه تظهر نقاط عمل الشركة فى السويس والبحر الأحمر. فى المقابل نفى الفريق مهاب مميش -رئيس هيئة قناة السويس- تعاقد مصر مع شركة إسرائيلية لتأمين السفن العابرة لقناة السويس، مؤكداً أن القوات المسلحة، متمثلة فى القوات البحرية والقوات الجوية والجيشين الثانى والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود وفوج تأمين المجرى الملاحى وقوات الأمن الداخلى والجهات السيادية، تمثل منظومة تأمين متكاملة لتأمين المجرى الملاحى للقناة وحركة التجارة العالمية ليلا ونهارا، وأن مستوى التأمين حاليا فى أعلى درجاته. تصدير الغاز قالت صحيفة "إسرائيل انترناشيونال" على موقعها الإلكترونى يوم 22 أكتوبر الماضى إن مصر عبرت عن رغبتها فى شراء الغاز الإسرائيلى، مشيرة إلى تصريحات وزير المياه والطاقة الإسرائيلى سيلفان شالوم التى أكد فيها لراديو إسرائيل أنه إذا صحت تلك الأنباء فإن إسرائيل ليس لديها مانع من تصدير الغاز إلى مصر من أجل سد العجز فى الطاقة التى تعانى منها القاهرة حالياً، مضيفا: "إذا وصلنا بالفعل هذا الطلب سنقوم بدراسة التفاصيل". ولم تفصح الصحيفة عن مصدر أنباء طلب الجانب المصرى لشراء الغاز الإسرائيلى واكتفت بنشر موقف وزير المياه الإسرائيلى المرحب بتصدير الغاز لمصر ودعمه لحكومة الانقلاب. فى المقابل نفت الحكومة المصرية تقدمها بطلب لاستيراد الغاز من إسرائيل، ردا على تصريحات الوزير الإسرائيلى، بأن حكومته تدرس تصدير الغاز لمصر. أمن الغذاء اخترقت إسرائيل الأمن الغذائى المصرى وغزت الطماطم الإسرائيلية المسرطنة الأسواق المصرية بقوة، وتباينت ردود الفعل المصرية، عازمة إجراء تحقيق حول الأمر، خاصة وأن الخبراء أكدوا أنها مهربة من إسرائيل لمصر التى عانت طويلا من المسرطنات بسبب التطبيع بمجال الزراعة مع إسرائيل والتى تسببت فى أمراض عدة للشعب المصرى. اختراق غير مسبوق فى إطار تحليله للشركات الإسرائيلية أو التى يقودها صهاينة وتتولى مهام بمناطق وملفات حساسة واستراتيجية للسياسة الخارجية ومجال الطاقة والتعاون الأمنى فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى ومخاطره، يرى مدحت ماهر -المدير التنفيذى لمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن الانقلاب العسكرى فى مصر منذ 3 يوليو خرج تحت دعاوى متعددة على رأسها حماية الأمن القومى المصرى مما أسماه "تهديدات يمثلها حكم الرئيس محمد مرسى والإخوان" على حد زعمه، منها أن هناك مؤامرة أمريكية إخوانية، وعلاقات للإخوان مع إسرائيل ومع حماس، ووصفوهم بعدم الوطنية وبيع قناة السويس وغيرها من ادعاءات كاذبة، بينما الآن تتكشف حقائق هذه الشركات، ويتضح للجميع أن هناك اختراقا غير مسبوق فى ظل الانقلاب. وأوضح ماهر أن هذه التعاقدات مع الشركات الإسرائيلية والصهيونية تكشف تداعيات وسلبيات إدارة الانقلاب على ملف الأمن القومى، ويدل على عدم كفاءة إدارة هذا الملف، ويعكس التنسيق الأمنى الذى وصل إلى وجود مسئولين ضباط إسرائيليين عن تأمين قناة السويس والتحدث باسم السياسة الخارجية.. وهى حالة من الاختراق غير مسبوقة من قبل وتمثل تهديد للأمن القومى المصرى يتعلق بتبديل العدو ليكون صديقا، حماس صارت عدوا وخصما، وتصبح إسرائيل شريكا وحليفا أو صديقا، وتطور الأمر أكثر عما كان عليه بمرحلة المخلوع مبارك الذى كان لإسرائيل كنزا استراتيجيا، بل نجد الآن بعد الانقلاب أن عبد الفتاح السيسى بات بطلا قوميا لإسرائيل. وتابع المدير التنفيذى لمركز الحضارة أن حقيقة العزلة الدولية للانقلاب جعله يدور فى فلك عدد قليل من الدول، منها إسرائيل التى أعلنت بشكل رسمى وشعبى عن فرحة عارمة وتأييد لا نهائى وحرص شديد على إنجاح الانقلاب وعدم عودة المسار الديمقراطى لمصر لأنه سيأتى بالإخوان لسدة الحكم، والأشد تبرعها بحملة عامة دبلوماسية شعبية ورسمية للترويج للمنظومة الانقلابية، ومؤخرا ظهر ما هو أخطر بلجوء الانقلاب وإصراره على البوابة الإسرائيلية لكسر العزلة، منها التعاقد مع شركة "جلوفر بارك" وتعاقد مع شركة "سيجال الإسرائيلية، والأخطر التنسيق الأمنى الإسرائيلى فيما يجرى فى سيناء والحدود الفلسطينيةوغزة، مما يكشف غياب توجه للسياسة الخارجية فى ظل غياب الشرعية والمؤسسات المنتخبة، وغياب مفهوم للأمن القومى المصرى، مما يخلف مخاطر عديدة حيث يسير ملف الأمن القومى بلا استراتيجية، خاصة تجاه ما يجرى من معارك بالسودان وسد النهضة وانفجارات اليمن وليبيا وخروج مصر من دائرة الفعل الإقليمى. وحذر ماهر من أننا فى هذه الأجواء نجد خطابا انقلابيا بدعاوى عداء للولايات المتحدة والتطبيع مع إسرائيل، فيما الواضح هو العكس وهذا ما وثقته تعاقدات هذه الشركات بأن الانقلاب غارق حتى أذنيه بتحالف لم يحدث حتى بعهد المخلوع مبارك مع الاستراتيجية الإسرائيلية على أمل أن تنتشله الوساطة الإسرائيلية من العزلة الدولية، والدولة العميقة فى مصر من قبل ثورة 25 يناير مرتبطة بحبال قوية وشبكة دولية لا تعمل لصالح مصر، ومع الارتباط الوثيق بين الانقلاب وإسرائيل فإن أمن مصر لا تتحقق أسبابه بل ما يتحقق هو أمن إسرائيل. وأضاف ماهر أن الخطاب الأمريكى الرسمى يشدد دوما على أمن إسرائيل وأن يحافظ الانقلاب على أمن إسرائيل، وجاء ذلك على لسان بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى وخطاب الرئيس الأمريكى أوباما وجون كيرى وزير الخارجية بأن هناك ترتيبات إقليمية هدفها الحفاظ على أمن إسرائيل، فيما الوضع الأمنى المصرى يتزايد تدهورا، والجيش الذى دوره هو القيام بحماية الحدود، أصبح منشغلا بالشارع ومطاردة المتظاهرين، وانغمست يده فى دماء زكية، وتشوهت صورته وصار محاصرا بين التغول والبقاء بالساحة السياسية.. مما يؤدى لفساد السياسة والجيش معا، أو أن يناصر فئة على أخرى فيزيد الانقسام السياسى، وليس أمامه إلا العودة لكونه جيشا وفقط. وأكد المدير التنفيذى لمركز الحضارة أنه فى حالة الانقلاب العسكرى وفقدان الدولة للشرعية تفقد الدولة توجهها الواضح للسياسة الخارجية والملف الأمنى بسبب غياب الإرادة الشعبية والبرلمان والمؤسسات المنتخبة، وبغيابهم نجد سياسة بمرحلة اللامعنى تتقارب أو تتباعد حول مساحات حفظ الانقلاب. الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية حول تأثير عمل شركات إسرائيلية بمناطق حيوية فى مصر، يقول الدكتور محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-: إن الشركات الإسرائيلية تستهدف البيع والكسب ولا تمانع من بيع الغاز لمصر وتصبح هى الخبير والمهندس علينا، وبكل التأكيد لو وجدت مدخلا إلى الأمن القومى المصرى ستدخل منه، فالجانب الإسرائيلى يحاول تطبيع العلاقات بمختلف القطاعات والمجالات من أجل الهيمنة والسيطرة، وهو يجند رجاله فينتقى المناطق الحيوية ويتعامل معها بمهارة، ولذا يجب أن نكون له بالمرصاد ونتعامل معه بأضيق الحدود وبحذر شديد. ونبه حسين، إلى أن ما يتردد الآن عن الطماطم المسرطنة الإسرائيلية وسبقتها قضايا تصدير إسرائيل لمصر بعض المسرطنات عن طريق كيماويات ومبيدات مسرطنة والآن ثمار وخوخ وموز مهرمنة يؤكد أن علينا التعامل معها بحذر شديد حتى لو "أن ما نأخذه نقدية وليست سلعا" لا نأمنهم أبدا، لافتا إلى أنه يرى أن السلام مع إسرائيل أخطر على مصر من الحرب معها لأن بحالة الحرب لا يوجد عملية بيع ولا شراء، أما الآن فى ظل التطبيع نبيع ونشترى وتصل لنا مواد مسرطنة، وهؤلاء لا يجب أن نأمنهم أبدا وقد يصيبوننا فى مقتل من أى مدخل أو ثغرة. وحذر أستاذ العلوم السياسية، من أن مصر لو فتحت الباب للتعاون الاقتصادى والتجارى وبالذات الزراعى معناه أنه بالسلام يمكن القضاء على الشعب المصرى فى سنوات قليلة بالسرطانات والأمراض، وهى أسوأ من حالة الحرب، فأنت تستطيع قتل آلاف بأمراض فى فترة وجيزة لا تستطيع قتلهم بالحروب ولو بسنوات متصلة فالقتل المباشر عدد ضحاياه محدود، بخلاف حرب المهرمنات والمسرطنات والتى وصفها ب"القتل الصامت" فهو يقتلك كقاتل صامت بميدان الصحة والطعام والغذاء فيقضى على الشعب. الصهيونية العالمية وحول استعانة حكومة الانقلاب العسكرى الدموى بشركة "جلوفر بارك" لتحسين صورتها فى أمريكا، يرى حسين، أنها مخطئة وهذا خطأ من قبل الخارجية المصرية لأن هذه الشركة على علاقة ب"إيباك"، فمن انتقد بالسابق مجرد خطاب "ستاندرد.. اسطمبة" به عزيزى فلان بحكومة د. هشام قنديل، كيف يقبل التعامل مع شركة على علاقة بمنظمة "إيباك" التى تشرف على اللوبى الصهيونى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، فهذه الحكومة تشعر أنها بمأزق داخلى فتورط نفسها بما هو أكثر خطورة ظنا أن ذلك يساعدها فى أزمتها كسلطة انقلاب، معتبرا الاستجارة بالشركة هو ارتماء فى أحضان الصهيونية العالمية، لن يجلب نفعا بأى حال، فهذه الشركة تأخذ أموالا لتنشر صورا ووقائع لمصلحة الحكومة بمبلغ 250 ألف دولار شهريا لنجد أنها تقتطع بالنهاية من أموال الشعب ثم تدفعها ل"الإيباك" التى لا يهمها إلا المصالح الإسرائيلية فكأننا نخدم الصهيونية. وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن "جلوفر بارك" تتعامل مع "إيباك" وكلاهما يعمل على عدة محاور، تنقية الصورة اليهودية وتشويه الصورة العربية والمصرية، كأننا نشوه صورتنا لا ننقيها، وإن كانت ستقوم برتوش تجميلية إلا أن إخلاصها للقضية الصهيونية وليس أى قضية عربية أو مصرية، كما أن هذا المبلغ 250 ألف دولار فتات ولا يعمل اللوبى الصهيونى لفتات بالنسبة له، مؤكدا أن ذلك النهج باللجوء لشركة لتحسين الصورة لن يجدى؛ فالانقلاب انقلاب. ولن يستطيع أحد تحسين القبيح ليكون جميلا، هذا لا يحدث. وفيما يخص "الترحيب الإسرائيلى بتصدير الغاز الطبيعى لمصر إن طلبت ذلك" أوضح حسين، أن إسرائيل بإمكانها بيع الغاز بالسعر العالمى لأنهم لديهم مهارة اليهود فى تجارتهم فى التعامل مع البلاد المحتاجة بينما مصر كانت تصدره "ببلاش" لإسرائيل فى عهد المخلوع مبارك! ------------ رابط تقرير المنظمة: http://www.aohr.org.uk/details.php?id=1730 الموقع الإلكترونى للشركة الإسرائيلية: http://www.seagullsecurity.com/main.asp?id=32109&Language=EN&parent=32286 كذلك كافير ماجين رئيس مجلس الادارة فى الشركة، نشأ وتربى وتخرج على ارض فلسطينالمحتلة: وحذف من صفحته الشخصية بيانات شركة سيجال https://www.facebook.com/kfir.magen/info?collection_token=602731094%3A2327158227%3A8 تقرير قناة الجزيرة عن الشركة وتأمينها لقناة السويس: http://www.youtube.com/watch?v=v8DAE8ybklA
