وقف إسناد التنظيم لجمعية "يوسف شريف رزق الله".. و"الثقافة" تتجه إلى إدارة المهرجان بنفسها يواجه مهرجان القاهرة السينمائى أزمة كبيرة يمكن أن تؤدى إلى الإطاحة به من على خريطة المهرجانات العالمية، ليواجه شبح التوقفللعام الثانى على التوالى؛ بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الثقافة بإسناد إدارة المهرجان إلى إحدى جمعيات تنظيم هذه النوعية من المهرجانات. وألزمت المحكمة وزارة الثقافة بإعادة طرح إدارة المهرجان من جديد أمام الجمعيات المتخصصة وفقا لشروط ومعايير شفافة، لتضع بذلك الوزارة فى مأزق بعد إسناد إدارة المهرجان إلى جمعية يوسف شريف رزق الله. واستند القضاء الإدارى فى الحكم بالقضية التى رفعها ممدوح الليثى -رئيس جمعية "كتاب ونقاد السينما"- إلى أن جمعية "رزق الله" غير مشهرة، ولا ينطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعها المجلس القومى لإسناد إدارة مثل هذه المهرجانات. وأشار الليثى فى دعواه إلى أن وزارة الثقافة لم تقم بالإعلان عن تنظيم هذا المهرجان بالوسائل التى تكفل علم كافة الجمعيات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال، لتحقيق تكافؤ الفرص، حتى تستطيع أى جمعية أن تتقدم للوزارة، ويتم اختيار الأفضل من بينها لتنظيم المهرجان. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحرية والعدالة"، أن المحكمة اعتمدت فى حكمها على غياب مبدأ الشفافية فى طرح إدارة المهرجان على الجمعيات المختلفة. وأشارت المصادر إلى احتمال إدارة الوزارة بنفسها للمهرجان فى حال فشل دفوعها القانونية التى تمنح جمعية القاهرة السينمائية برئاسة يوسف شريف رزق الله حق إدارة المهرجان. وأضافت أن هناك إصرارا على عدم منح حق إدارة المهرجان لجمعية ممدوح الليثى، بعد أن ترددت أنباء عن إرساله الحكم القضائى بشأن إعادة طرح إدارة المهرجان إلى المنظمة الدولية التى تشرف على إقامة المهرجانات السينمائية فى العالم. ولفت إلى أن خطورة الأمر تكمن فى أن دولا من المنطقة تسعى إلى أخذ الرخصة الدولية للمهرجان من مصر؛ لأن هذه الرخصة تمنح لكل منطقة جغرافية من العالم ولا تمنح لكل الدول، وهو الأمر الذى تنفرد به مصر منذ 35 عاما.