أدانت حركة مهندسون ضد الانقلاب محاولات سحل الدستور المستفتى عليه من الشعب المصرى متمثلا فى احالة رئيس الجمهورية الشرعى المنتخب الى محاكمة صورية لم ينتخب أعضاؤها. وأعلنت الحركة، في بيان لها اليوم، عن تمسكها بنصوص مواد الدستور المستفتى عليه فى 2012 والتي حددت الجهات التي يحق لها مساءلة ومحاكمة رئيس الجمهورية وهي مجلس الشعب المنتخب وذلك في حالات محددة نصا بالدستور المستفتى عليه فى 2012. وأكدت ان اختطاف رئيس الجمهورية ومحاكمته أمام جهات غير منتخبة وغير مخولة لمحاكمته لهو جريمة يحاسب عليها كل من شارك فيها، مشيرة إلى أن المشاركين فيها هم خصوم وأعداء الثورة من قضاة فاسدين لم يحاسبوا على جرائمهم ويساهموا فى تأزم الوضع أكثر مما هو عليه. وشككت الحركة فى نزاهة هذه المحاكمة خصوصا أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة حيث ظهرت الأدلة للرأى العام بمن هو المجرم الحقيقى بحق هذا الوطن. ودعت المهندسين وشبابهم وفتياتهم وطلابهم وطالباتهم وأساتذتهم وعلماءهم للمشاركة فى الفعاليات التى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يوم 4 نوفمبر 2013 بعنوان "محاكمة ارادة شعب"و ذلك للمطالبة بالافراج الفورى عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، ومطالبة المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة المجرمين الحقيقيين من القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند و رفع الظلم الواقع على بعض القضاة. كما دعت بالافراج الفورى عن أستاذ كلية الهندسة أ.د. محمد مرسى رئيس الجمهورية و تمكينه من ممارسة مهام عمله، واحترام نتائج المسار الديمقراطى الذى حماه الجيش و أشرف عليه وأعتمد نتائجه القضاء المصرى، وانهاء حالة الانقلاب الفاشى التى يتزعمها مجموعة من الخونة و العملاء ومحاسبتهم على كل قطرة دم أسيلت منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير و حتى نهاية الانقلاب.
