طالبت منظمة التحالف الدولية (اي اف دي) القضاء المصري بضمان محاكمة عادلة للرئيس مرسي ولبقية السجناء على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى بعد أن قام الجيش بعزل أول رئيس مصري منتخب انتخاباً ديموقراطياً. وانتقدت المنظمة الدولية، في بيان اصدرته صباح اليوم الأحد، قرار الحكومة المصرية بمنعها من حضور محاكمة الرئيس، مؤكدة ان هذا الإجراء من شأنه الإضرار بعلنية المحاكمة. وقالت المنظمة فى بيانها انها اوفدت وفداً مكوناً من 15 محاميا لحضور محاكمة الرئيس مرسي والتي تتم في ظروف استثنائية في الرابع من نوفمبر 2013. وكانت أهداف البعثة، فضلاً عن حضور المحاكمة، أن تضمن أن يتمتع المتهمون بكافة الحقوق في محاكمة عادلة. وقد طالبت منظمة التحالف الدولية (اي اف دي) بشكل رسمي من المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان والمحامين حضور هذه المحاكمة بشكل رسمي، وبالفعل قام محام مصري باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تمكنا من الحضور في الوقت المناسب، وبعد المراسلات التي جرت بين سلطات الانقلاب الحاكمة ووفد المحامين الذي قد تسلم عدة وثائق للحضور، قامت سلطات الانقلاب في اللحظات الأخيرة برفض الطلب المقدم من الوفد لحضور هذه المحاكمة والامتناع عن إثبات طلب الوفد بالحضور بشكل رسمي، وهذا السلوك من شأنه أن يثير الشكوك ويعطي مؤشرات سلبية حول ما سيحدث في المحاكمة وعن نتائجها. وقد ضم الوفد الذى قامت سلطات الانقلاب بمنعه كلا من: يوسف شهاب – مدير ادارة الشرق الأوسط بمنظمة التحالف الدولية – بلجيكا، أ.د رفيق كوركوشوز – عميد كلية القانون بجامعة يني يوزيل – تركيا، السيدة لاورا أولمان – محامية ألمانية في نقابة المحامين – برلين – ألمانيا، السيدة سميرة جزاز - محامية فرنسية في نقابة محامين بروكسل – بلجيكا، السيد نيكولاس – محامي ألماني في نقابة محامين باريس – فرنسا، السيد عيسى جولتاشلار – محامي بلجيكي في نقابة محامين بروكسل – بلجيكا، السيدة فيرونيك لاوران – بلجيكية – عضو في نقابة المحامين – بلجيكا. كما ضم الوفد أيضا السيد فينيست لوروين- محامي وعضو البرلمان البلجيكي – بلجيكا، السيد كياكو إدي – محامي بلجيكي – بلجيكا، رضوان ميتاوي – محامي بلجيكي – بلجيكا، السيدة كارولين فان نيوللاندنت – محامية – بلجيكا، السيد ياسين ساملي – محامي في نقابة المحامين في اسطنبول – تركيا، السيد ويليام تيفانجاج – محامي في نقابة المحامين في بروكسل – بلجيكا، السيد حسنو التونة – محامي في نقابة المحامين اسطنبول – تركيا، السيد اوغور يلدرم – محامي في نقابة المحامين اسطنبول - تركيا. الجدير بالذكر أن المنظمة تم تدشينها عقب قيام الجيش بعزل أول رئيس مصري منتخب انتخاباً ديموقراطياً، حيث قام أكثر من 100 محام وناشط حقوقي، بالإضافة إلى منطمة حقوق الانسان الدولية، قاموا بدعوات للحشد وذلك للتنديد بحالة الانفلات الأمني التي تسود مصر.
