عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة استماع لعرض تقرير وفد منظمة " العدالة " لمتابعة المحاكمات العسكرية التي تعقدها الحكومة المصرية لحوالي 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين - التي تحظر الحكومة المصرية نشاطها . افتتح اللقاء اللورد نذير أحمد ملقيا الضوء على أهمية الخطوة وأثرها في ترقية وضع حقوق الإنسان في مصر . ثم قام رئيس الوفد السير إيفان لورنس بعرض تقرير المنظمة حول زيارة وفدها إلى مصر في شهر يوليو 2007 لمتابعة جلسات المحكمة العسكرية للمدنيين ، حيث القى الضوء على الانتهاكات التي تضمنتها خطوة إحالة هذه الشخصيات المدنية إلى محاكمة عسكرية على الرغم من من قرارات الإفراج المتكررة الصادرة من المحاكم المدنية المختصة . ثم اتبع ذلك عرض ما تشهده سير جلسات المحكمة من تجاوزات على رأسها منع المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الانسان الدولية من حضور الجلسات والتضييق على حضور أسر المحالين للمحاكمة للحيلولة دون حضورهم الجلسات واستعرض السير لورنس عددا من حالات المنع هذه وعلى رأسها منع وفد المنظمة ومنع رمزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق والسيده إيفون ريدلي ووفد منظمة أمنستي ووفود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في باريس وعيرها من الوفود التي جاءت من تركيا وغيرها . وفي ختام عرضة للتقرير قال السيد لورنس أن المنظمة قامت بإرسال تقريرها إلى الحكومة المصرية ووزارة الخارجية البريطانية وأعضاء البرلمان البريطاني ولجنة حقوق الإنسان به ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . وختم السير إيفان لورنس عرضه بأن المنظمة في انتظار رد الحكومة المصرية على تقريرها مع الأمل في استجابتها لملاحظات الوفد، وأن المنظمة تزمع في حالة عدم تلقي ردا من السلطات المصرية حول ملاحظاتها، التوجه بتقريرها إلى المحافل الدولية والأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية مطالبه إياها باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف ما أسماه بالانتهاكات الجسيمة لوضع حقوق الإنسان وإيقاف إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية وكفالة محاكمة عادلة ونزيهة لكل مدعي عليه في مصر . اعقب ذلك عرض باقي أعضاء الوفد لملاحظاتهم ثم أجريت مناقشة موسعة حول تقرير الوفد تناول فيها الحضور كذلك ما قيل إنه اعتداءات وانتهاكات المتعددة لوضع حقوق الإنسان في مصر في السنتين الأخيرتين وبالاخص ما حدث للقضاة وناديهم وماحدث مرخرا من محاكمات وأحكام بحق عدد من الصحفيين في مصر
