أكد المستشار أشرف مختار المستشار بهيئة قضايا الدولة أن اختصاصات الهيئة التي أقرها دستور 2012 الذي وافق عليه الشعب كانت تقطع الطريق على تكبد الدولة خسائر فادحة جراء فساد العقود المبرمة من غير مختصين . وقال ل " الحرية والعدالة إن لجنة الخمسين التى تعد الدستور الانقلابى في مسودتها سلبت الهيئة كل الإختصاصات التي أقرها دستور 2012 ولم تسندها لأية جهات قضائية أخرى مما يفتح باب الفساد على مصراعيه مشيرا إلى أن تلك الإختصاصات تمنح الدولة ضمانات وحماية قبل الوقوع في المخالفات التي تكبدها خسائر وتعويضات ترهق الدولة وترهق المواطنين والمستثمرين خاصة في تحرير العقود . وأضاف مختار إن سلب الهيئة لاختصاصاتها الدستورية التي أقرها الشعب سيؤدي للإضرار بأموال الدولة وسيؤدي إلى فساد في الجهات الإدارية مشيرا إلى فساد العقود التي قضت محاكم القضاء الإداري ببطلانها كعقد عمر أفندي وتوشكى والشركة الكويتية ولم تكن الهيئة طرفا فيها . وطالب بأيلولة الفتاوى القانونية الخاصة بالجهاز الإداري للدولة للهيئة حتى يتسنى لها الدفاع عنها بما يصب في الصالح العام للدولة