قال المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن تقليص اختصاصات الهيئة في الدستور المعطل، وبما أقرته لجنة العشرة يضر بمصالح مصر، داعيًا إلى الإبقاء على الاختصاصات في المادة 170 من «الدستور المعطل». وأضاف «عودة»، في مؤتمر الهيئة المنعقد حول التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة، اليوم السبت، أن ذلك يمنح المواطن العدالة الناجزة التي يبتغيها الوطن في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن اختصاصات الهيئة بالادعاء العام المدني يساعد في كشف الفساد دون أن يتعارض مع اختصاصات باقي الهيئات القضائية بل يساعدها. وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن مراجعة تلك العقود من قبل الهيئة تقي من بطلان إجراءات التعاقد فيها، وتكبدها مليارات الجنيهات، بينما الاختصاصات المتعلقة بتسوية المنازعات فإنها تساعد على تحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن الهيئة هي الباحث القانوني لقضايا الدولة، ولا تعارض مع الجهات القضائية الأخرى. وأوضح «عودة»، أن القرارات التي تصدرها تلك الجهات بشأن التسوية تكون ملزمة للدولة دون الأفراد، ومن ثم تساعد لجان التسوية في تسوية النزاعات قبل أن تصل إلى المحاكم.