ينظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، غدا الثلاثاء، مليونية حاشدة تحت عنوان "صمود واستقلال القضاء"، وذلك في إطار فعاليات "أسبوع الصمود"، بمشاركة الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم. وأوضح التحالف، في بيان له، أن تلك المليونية تأتي دفاعا عن قضاة مصر الشرفاء وشرف القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن القضاء المصري ودوره العظيم في تحقيق العدالة والحفاظ عليها يتهدده خطر عظيم، بما يستوجب وقوف كل القوى الثورية في خندقه، وتضافر الجهود كافة لإنقاذه، ورد عدوان سلطات الانقلاب عليه.
وندد التحالف الوطني لدعم الشرعية بالعداء السافر الذي تشنه سلطات الانقلاب ضد الشرفاء من قضاة مصر، وتدخلهم الفج وغير المسئول في شئون القضاء، بما يهدد استقلاله وحياديته وانتصاره للعدالة.
وتابع البيان: "في هذا الإطار فإن إحالة سبعة من رموز القضاء المدافعين عن استقلاله للصلاحية، وإحالة القاضى الجليل وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر، إلى المحاكمة التأديبية، واعتداء شرطة الانقلاب على أعضاء بنيابة ساقتلة في سوهاج، وعدوان "لجنة الخمسين الانقلابية لتشويه الدستور" على الهيئات القضائية، يمثل ذروة هذا العدوان الذي يعصف باستقلال القضاء، وصمود شرفاء القضاة ضد تغول سلطة الانقلاب المغتصبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يتطلب تصعيد التضامن الثوري، واستعادة تضامن الشعب مع القضاة الذي شهدته مصر عام 2006، والذي مهد لسقوط نظام مبارك".
وأكد تحالف دعم الشرعية أن هؤلاء القضاة الشرفاء يعيدون مجد أساتذتهم وزملائهم المؤسسين، الذين تصدوا لعبد الناصر وأطيح بهم في مذبحة القضاء عام 1969، والذين تصدوا للسادات ومبارك من بعده، دفاعا عن القضاء واستقلاله، ومنهم القضاة الأجلاء ممتاز نصار، يحيي الرفاعي، وجدي عبد الصمد، حسام الغرياني، أحمد ومحمود مكي، زكريا عبد العزيز، محمود الخضيري، هشام البسطويسي، فؤاد راشد، أشرف البارودي، يحيى جلال، أحمد صابر، هشام جنينة، عصام عبد الجبار، ناجي دربالة، وأحمد سليمان. وأضاف البيان: "الغريب في الأمر أن إجراءات هذه المذبحة يشرف عليها وزير العدل الحالي، الذي قُدم ضده بلاغ بالفساد المالي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
وتابع "كما يدعم هذه الإجراءات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، والمقدم ضده بلاغات تتهمه بالفساد ولم يتم حسمها حتى الآن، رغم تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء منذ شهور بعيدة، وهو نفس النادي الذي أسقط عضوية عشرات القضاة من ناديهم بمجرد اتهامهم ودون انتظار لنتائج التحقيق".
وأشار "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى أنه يتواكب مع هذا تحويل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، اليوم، للمحاكمة في أحداث الاعتداء على مقرهم بالمقطم، وبناء على اتهامات يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام؛ لأنها جاءت نتيجة لصراع سياسي قبل أن تكون بناء على اتهامات جنائية صحيحة.
