توقع محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين السابق، عدم إحضار الرئيس لمحاكمته المقرر لها، يوم الإثنين المقبل 4 نوفمبر، مشيرا إلى أن الهيئة مهمتها متابعة مجريات القضية حتى يحدد الرئيس مرسي موقفه منها. وقال الدماطي في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": "الرئيس يحدد موقف هيئة الدفاع باعترافه أو عدم اعترافه بالمحكمة، مشيرا إلى توقعه بأن الرئيس حتى الآن مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته، ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية.
وأضاف الدماطي "إذا وكَّل الرئيس محاميا للترافع عنه في القضية، يعني ذلك اعترافه بإجراءات محاكمته، وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد".
ونفى الدماطي أن يكون الرئيس مرسي قد وكَّل محاميا حتى الآن، وقال: إن كل من تقدموا لمهمة الدفاع عن د. مرسي ومن معه تطوعوا من أجل خدمة بلدهم.
وكان مصطفى عزب، المتحدث الإعلامي للفريق القانوني لضحايا الانقلاب في مصر، أكد أنه لن يكون هناك محامون للدفاع عن مرسي في تهم تحريض أنصاره على العنف التي سيمثل أمام المحكمة بشأنها في 4 نوفمبر المقبل؛ لعدم اعتراف الرئيس السابق بالمحكمة.
وقال: "لا يوجد محامون مدافعون عن محمد مرسي، سواء من المصريين أو الأجانب؛ لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة، والفريق القانوني يتبنى هذا الموقف"، داعيا في الوقت ذاته كل القانونيين والحقوقيين والمحامين في العالم، وكل المهتمين بقضايا العدالة في العالم، لحضور محاكمته كمراقبين للمحاكمة، وشاهدين على إهدار العدالة.
ودعا عزب كل القانونيين والحقوقيين والمحامين في العالم، وكل المهتمين بقضايا العدالة واستقلال القضاء في العالم، لحضور محاكمة الرئيس (كمراقبين) للمحاكمة، شاهدين على إهدار العدالة والاطلاع بأنفسهم على ما تقترفه السلطات الأمنية في مصر، بمساعدة النيابة العامة، في تلفيق التهم للمعارضين للانقلاب، وليشهدوا بأنفسهم عقب اطلاعهم على المحاضر المحررة ضد معارضي الانقلاب، على حجم الاستخفاف بالعقول، حتى أصبح التلفيق لا يخفى على أحد، حتى وإن كان غير متخصص.