ثمنت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية لتنظيم مليونية حاشدة يوم الثلاثاء المقبل لدعم صمود واستقلال القضاء في أسبوع "الصمود"، مؤكدة أنها جاءت في وقتها وتعبر عن تقدير من الثوار والتحالف الوطني للسلطة القضائية التي عطلها الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو الماضي. وجددت الجبهة في بيان لها رفضها إجراء أي تحقيقات مع قضاة مصر الشرفاء، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد مع 8 من الرموز القضائية المدافعة عن استقلال القضاء وكرامته، مؤكدة أن استمرار الإجراءات العدائية الانقلابية ضد القانون والقضاء والشعب مصيرها إلى زوال وانتهاء وهي والعدم سواء. وحيت الجبهة كل القضاة الشرفاء المحالين اليوم للصلاحية والمحاكمة التأديبية، أو من ينتظر غيرهم قرارات القمع والإرهاب وعلي رأسهم القضاة: وليد شرابي، وعماد أبو هاشم، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، وحازم صالح، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، مؤكدة أن صمودهم وثباتهم على مبادئ استقلال القضاء فخر لكل المصريين الأحرار. وتطالب الجبهة ببدء التحقيقات مع القضاة المتورطين في فساد مالي أو جرائم جنائية، وفي مقدمتهم المستشارين عدلى منصور، وأحمد الزند، وعبد المجيد محمود، وعادل عبد الحميد، مؤكدة أن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يستحقون التحقيقات جزاء قانونيا حقيقيا على ما اقترفت أيديهم من جرائم ضد القانون والدستور واستقلال القضاء. وتعلن الجبهة مشاركتها مع قضاة مصر الشرفاء في كل معاركهم النضالية حتى وقف المذبحة، وإسقاط سلطة الانقلاب الغاشمة وإعادة الشرعية الدستورية كاملة، واحترام إعلان القضاء لنتائجها، مشددة على أن بدء إجراءات المذبحة تحت إشراف سلطات الانقلاب وصمت القوى السياسية المتحالفة معها، على أيدي من ينتسبون اسما للسلطة القضائية سيكون يوما أسود في تاريخ القضاء المصري، يلاحق الصامتين والمنفذين بالعار، ويكلل وجه الصامدين بالعزة والكرامة.