قرر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل في حكومة الانقلاب، نقل جلسات تجديد حبس ومحاكمة معارضي الانقلاب في مدينة طنطا بمحافظة الغربية داخل مبنى سجن قوات أمن الغربية!. ويعد هذا القرار هو الثانى من نوعه بعد قرار نقل محاكمة 140 معتقلا فى أحداث رمسيس التي أعقبت مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى سجن أبو زعبل. ونص القرار االذي حمل رقم 7801 لسنة 2013 المنشور بجريدة الوقائع المصرية: "تعقد جلسات تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 15059 جنايات أول طنطا والمحدد لها جلسات 9، 10، 12، 13، 15/10/2013، 12/11/2013 والقضية رقم 8808 لسنة 2013 إداري أول طنطا بجلسة 9/10/2013، والقضية رقم 17273 جنح ثان طنطا بجلسة 12/10/2013، واستئناف الأمر الصادر في كل منها، وذلك بإحدى القاعات المناسبة بمبنى سجن قوات أمن الغربية الكائن تقاطع شارع عثمان محمد مع شارع المدارس قسم أول طنطا مدينة طنطا محافظة الغربية".