الاقتصاد المصري يمس كل حياة المصريين ورغم مرحلة التضليل الإعلامي في إخفاء مكتسبات الاقتصاد المصري في ظل الشرعية وانتكاسه في ظل الانقلاب وتولي رئاسة الحكومة وزير ثبت فشله من قبل وقت توليه وزارة المالية في عهد الدكتور عصام شرف وإن اشتهر بكتاباته النظرية التي لم تغنيه في التطبيق العملي شيئا. لقد جاء الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو ليهدم بالقوة الجبرية الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة المنتخبة باختيار شعبي وفي مقدمتها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومجلس الشورى، وتم تعليق أفضل دستور عرفته مصر سواء في إبراز هويتها الإسلامية أو في منح الحريات للمواطنين أو في إبراز الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وقد شهدت فترة حكم الدكتور مرسي خطة تفشيل ممنهجة لإسقاط حكمه سياسيا واقتصاديا من اعتصامات واضرابات وأعمال عنف وافتعال مشاكل الطاقة وغيرها، ورغم ذلك لم تتمكن سوى القوة العسكرية من إزاحته عن السلطة، وكان من ضمن حججها الواهية للانقلاب ما أسمته التردي الاقتصادي، فهل كان ما صرحت به القوة الغاشمة حقا أم كان مزيدا من الكذب؟!. إن الوقوف بحيادية علمية عن الوضع الاقتصادي في عهد الدكتور مرسي وفي العهد الحالي للانقلابيين يتطلب الوقوف على البيانات الاقتصادية، وسوف نعتمد هنا علي البيانات الرسمية لحكومة الانقلاب التي ذكرت البيانات بصورة مبهمة دون أن تذكر أن ذلك كان في عهد الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد. فعند مقارنة معدلات التضخم في مصر بعد الانقلاب بما كان عليه الوضع في عهد الدكتور مرسي نجد أنها وصلت إلى ما يزيد عن الضعف، فمعدل التضخم كان متوسطه في عهد الدكتور المرسي نحو 7% بينما وصل في حكم الانقلابيين لنحو 18% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حتى باتت السلع الأساسية ليست في متناول الرجل العادي وفي مقدمتها السلع الغذائية، كما عادت مرة أخرى مشاكل الوقود والكهرباء بعد أن كانت تتم بفعل فاعل في عهد الدكتور مرسي. بل إن أحمد جلال وزير مالية الانقلاب أعلن عن تبنيه لمنظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي تم استنكاره من قبل على حكومة الدكتور هشام قنديل. بل إن نفس الوزير الانقلابي ذكر أن الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه، وهذا هو من انجازات الدكتور مرسي ولم يشر إليه الوزير المذكور من قريب أو بعيد. وبالنسبة للصادرات فقد شهدت نموا ملحوظا في عهد الدكتور مرسي حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال السنة المالية (2012/2013) بمعدل 3.6% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما شهدت المدفوعات عن الواردات السلعية تراجعا بمعدل 2.9% لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل نحو 59.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وهو ما انعكس على تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وقد اعترف منير فخري عبد النور وزير التجارة والزراعة الانقلابي أن صادرات القطاع الزراعي زادت بنسبة 20% خلال العام المالي 2012/2013 دون أن يذكر من قريب أو بعيد أن هذا الانجاز تحقق في عهد الدكتور مرسي، بينما في عهد الانقلابيين تعاني الصادرات من انخفاضا كبيرا وصلت نسبته لنحو 50% مقارنة بما كان عليه الحال في عهد الدكتور مرسي. وبالنسبة لقطاع السياحة فقد شهد هذا القطاع نموا بما كان عليه الحال قبل تولي الرئيس مرسي الرئاسة حيث أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدلات السياحة في يونيو 2013 زادت بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وكل ذلك رغم حملة الإعلام الموجهة لتطفيش السياح بحجة محاربة الاسلاميين للسياحة. كما تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع الايرادات السياحية في السنة المالية 2012/2013 بمعدل 3.5% لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1% لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليلة لنفس الفترة من العام السابق، بينما في عهد الانقلابيين شهدت السياحة تراجعا لا مثيل له حيث بلغت نسب الإشغال بالفنادق ما بين 10% و20% وتراجعت أعداد السائحين بنحو 46%، حنى أن غالبية الشركات الأوربية وغيرها من دول العالم ألغت رحلاتها السياحية إلى مصر وحذرت العديد من الدول رعاياها من السفر لمصر وتوخي الحذر عند البعض الآخر، وهو ما دفع بالانقلابيين إلى إسال الوفود للعديد من دول العالم لتنشيط السباحة ولكن دون جدوى، ووصل بهم الحال إلى إرسال وفد للكيان الصهيوني للاستنجاد بهم لدعم الانقلاب من خلال تعزيز السياحة الصهيونية لمصر. وبصفة عامة فإنه وفقا لبيانات البنك المركزي ارتفع فائض الميزان الخدمي – الذي تمثل الايرادات السياحية إحدى موارده- بمعدل 19.8% ليصل إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال فترة حكم الرئيس مرسي (السنة المالية 2012/2013) مقابل 5.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الايرادات السياحية السالفة الذكر فضلا عن ارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7% نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، كما تراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6%. كما كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل لتبلغ نحو 19.3 مليار دولار خلال فترة حكم الرئيس مرسي مقابل 18.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وكان ذلك بصفة خاصة نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. بينما في عصر الانقلابيين تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 90% عما كان عليه الوضع أيام حكم الدكتور مرسي. وكان من نتيجة هذا التحسن في الاقتصاد المصري أن أسفرت معاملاته مع العالم الخارجي خلال عهد الدكتور مرسي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 11.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. تم كل ذلك رغم التفشيل الممنهج الذي خطط له بليل من شياطين المال والحكم واشترك فيه من لا أمان ولا ذمة له لإسقاط أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ورغم أن الرئيس مرسي لم يجد من يمد له يد العون المالي من العرب سوى قطر وليبيا إلا أنه بشهادة البيانات الرسمية حقق الاقتصاد في عهده تطورا ونموا ملحوظا، بينما حكومة الانقلاب حققت فشلا وخيبة رغم مفاتيح المساعدات التي وردت لها من بعض دول الخليج والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها ستة مليارات دولار ودائع بالبنك المركزي المصري -وهو ما أوصل الاحتياطي إلى 18.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2013-، وثلاثة مليارات كقروض في شكل مشتقات بترولية، وثلاثة مليارات أخرى منح لا ترد، وتلك القروض لم تغير من وضع الاقتصاد السئ الذي أوجده الانقلابيون شيئا فلا توجد أجندة تفصيلية واضحة لاستخداماتها والفساد في حكومة الانقلاب التي هى امتداد لعصر فساد مبارك كفيل بجعل تلك القروض هباء منثورا ولا يصل منها للشعب سوى الفتات. مع التأكيد على أن الاحتياطي في حقيقته لا يتعدى 9 مليار دولار بعد استبعاد القروض الممنوحة للحكومة وهو ما يضع الاقتصاد المصري بالنسبة لاحتياجاته الأساسية على حافة الخطر. ورغم توافد الشكر من الانقلابيين وإعلامهم الفاسد لمن قدم هذه الاعانات والقروض حتى وصف زعيم الانقلابيين موقف دولة خليجية بأنه أعظم موقف بعد حرب أكتوبر في تزييف واضح للتاريخ. بل إنه رغم تلك القروض فإن وزير الخارجية الانقلابي ما زال يردد أنه لا بد من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الذي هاجموا حكومة قنديل من أجل الحصول عليه ولكن جاءه رد رئيسة الصندوق سريعا بأن الصندوق ليس على استعداد للتعامل مع حكومة انتقالية في مصر. إن حكوكة الببلاوي الكسيحة لم تقدم شيئا اللهم إلا الاقتراض بالملايين من البنوك لترقيع الديون وبناء مزيدا من السجون، وليس آخراها طرح أذون خزانة بستة مليارات جنيه ومن المتوقع أن يصل العجز بنهاية العام الجاري إلى 200 مليار جنيه وتعتمد الحكومة الاتقلابية في تغطيته على الاقتراض الداخلي وهو ما سيأكل الناتج المحلي الإجمالي ولا يذر منه إلا الفتات . وحتى الحد الأدنى للأجور الذي أعلنوا السعي لتطبيقه من بداية يناير2014 ثم تراجعوا وأجلوا تنفيذه ليكون مع علاوة يوليو 2014 فإن ضرره أكبر من نفعه في ظل عدم الاقتراب من وضع حد أقصي للأجور، وهو ما يؤكد أن الحكومة تعتمد على الخديعة لتزيين سلوكها غير الرشيد وتخدير الشعب، ويعزز السياسة الاقتصادية المفلسة للحكومة قيامها بطبع بنكنوت جديد وليس آخرها ما يتردد من إصدار –منذ أيام- بنكنوت جديد بقيمة 30 مليار جنيه، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى اكتواء المواطن المصري بلهيب غلاء الأسعار أضعافا مضاعفة عن الزيادة التي ستتحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور. إن حكومة الببلاوي بحق هي حكومة البلاوي لمصر فقد أهدرت النفس والمال وأصبح الاقتصاد في موت سريري وأصبح الأمن غاية لا تدرك وبناء وملأ السجون بخيرة العلماء والخبراء المصريين هو المفهوم الجديد للتنمية لدي تلك الحكومة الانقلابية، ولن يأتي الانقلاب بخير علي مصر لأنه إذا فقدت الحرية وعلا الاستبداد واتهم الارهابي المسالمين بالإرهاب، فالنتيجة الحتمية هى فقد الأمن المادي والنفسي وانتكاس الاقتصاد وسوء أحوال البلاد والعباد. إن فترة حكم الدكتور مرسي لم تكن جنة اقتصادية لمصر، ولكن الأيام كشفت كذب الثورة المضادة التي نجحت في الاطاحة به، فالرجل كان يسير برؤية اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح خلال سنوات حتى بات الاكتفاء الذاتي من القمح قريبا ولكن هيهات هيهات أن يحقق لمصر استقلالها فتآمر عليه القريب والبعيد العربي والغربي مع أنه من الاستحالة العلمية والعملية أن تحل مشاكل ستين عاما في عام واحد فحيل بين الدكتور مرسي وتكميل مدته ورؤيته الاقتصادية رغم أن نبي الله يوسف حينما خطط لإخراج مصر من أزمتها كانت خطته 15 عاما والدكتور مرسي كانت التوقعات تشير أنه خلال سبع سنوات سينقل مصر من اقتصاد التسول إلى اقتصاد الاعتماد على الذات وتوفير الحاجات والتصدير لخارج البلاد. وختاما فإن الاقتصاد سيكون بإذن الله تعالى هو حبل المشنقة الذي سينتهي به الانقلاب.
