واصلت حكومة الانقلاب اعترافها بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت في فترة ولاية الدكتور مرسي وقبل الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية (2012 - 2013) - وهي السنة التي حكم خلال الرئيس السابق محمد مرسي - أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية (2011 - 2012)، ليحقق الميزان أول فائض منذ 3 سنوات أي قبل ثورة يناير 2011. وكان البنك المركزي قد أعلن في، بيان سابق، عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بنسبة 81.2 بالمئة ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح البنك خلال بيان له عن أداء ميزان المدفوعات عن السنة المالية (2012 - 2013) نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن العجز في الحساب الجاري انخفض بمعدل 45 بالمئة ليسجل 5.6 مليار دولار مقابل عجز 10.1 مليار دولار. ولفت إلى تراجع الميزان التجاري بمعدل 7.6 بالمئة ليبلغ 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقابل 34.1 مليار دولار خلال السنة المالية التي سبقتها بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6 بالمئة، لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار خلال سنة المقارنة، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.9 بالمئة لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة. ونوه البنك إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8 بالمئة إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية (2012 - 2013) مقابل 5.6 مليار دولار خلال سنة المقارنة انعكاسًا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 بالمئة على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4 بالمئة، وأيضًا لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5 بالمئة لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1 بالمئة، في حين تراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6 بالمئة. وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار انعكاسًا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار في سنة المقارنة. وقال البنك إن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية (2012 - 2013) أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل مليار دولار في السنة السابقة عليها، وذلك بسبب تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال سنة المقارنة، وذلك كنتيجة أساسية لإصدار الحكومة المصرية لسندات بقيمة 2.5 مليار دولار. ولفت إلى أن من ضمن الأسباب أيضًا ارتفاع صافي التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال سنة العرض لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليها بما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية، موضحًا حدوث تراجع في صافي التدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو مليار دولار ليصل إلى 3 مليارات دولار.
