أصدرت وحدة دعم الاعلام بمركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان تقريرها الربع سنوي عن حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، والذي يغطي الفترة من 1 يونيو 2013 حتى 30 اغسطس 2013، تحت عنوان " حرية تحتضر"، وجاءت ابرز النتائج التى رصدها التقرير أنه حدث تراجع حاد في حرية الرأي و التعبير في الربع الثالث لعام 2013م، حيث بلغت نسبة التراجع في إنتهاك الحق في الحياة لتصل الى( – 100% )، فقد تم تسجيل عدد 5 حالات وفاة لصحفيين ومساعدين أعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني بالاضافة إلى حالتين تواجدتا داخل نطاق الإعتصامات والتظاهرات لكن وجودهم لم يكن يرتبط بأعمالهم المهنية، في حين ان الفتره من 1 يناير 2013 حتى 30 مايو لم تسجل أي حالة قتل للصحفيين او إعلاميين، كما بلغت نسبة التراجع في حق الصحفيين في سلامه الجسد لتسجل ( - 40% ) حيث أرتفع معدل حالات الأعتداء على الصحفيين من 17 حالة اعتداء خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 مايو 2013 لتصل الى 63 حالة إعتداء في الفتره من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2013. وأضافت الوحدة –في بيان له- أنه تراجع المؤشر الخاص باستدعاء الإعلاميين والصحفيين للمحاكمة تراجع طفيف لم يتجاوز نسبة (-4%) حيث أرتفع معدل إستدعاء الصحفيين والتحقيق معهم الى 10 حالات في الربع الثالث من عام 2013م بينما سجل النصف الاول من العام 6 حالات فقط لاغير. وذكر التقرير أن الربع الثاني من عام 2013 م شهد كارثة مفجعة بسقوط 8 شهداء من الصحفيين والإعلاميين المساعدين – كان من بينهم حالتان قتلا أثناء تظاهرات لكنهم لم يكن تواجدهم في محيط المظاهرة لاسباب مهنية – و يعد هذا الرقم هو الاكبر في الثلاثون عاما الاخيرة على الاقل، وجاء شهر أغسطس ليسجل اعلى معدلات انتهاك الحق في الحياة للصحفيين بنسبة 75% من اجمالي ما تم رصده بينما جاء كل من شهري يونيو و يوليو بنسبة متساوية 12%. وقال التقرير إن الفترة من 1 يونيو 2013 و حتى 30 أغسطس من نفس العام شهدت وقوع عدد 107 إنتهاك ضد صحفيين واعلاميين وهو معدل كبير للغاية مقارنة مع اي مرحلة مرت بها مصر في السابق، لافتا إلي أن شهر يونيو – في عهد الرئيس محمد مرسي – شهد 11% من الإنتهاكات التى تم رصدها بينما بلغ معدل الإنتهاكات في يوليو 15% - في بداية تولي عدلي منصور رئاسة الانقلاب– بينما كانت غالبية الإنتهاكات وقعت في شهر أغسطس وبلغت 74% من اجمالي ماتم رصده – 14 أغسطس قامت قوات الأمن بفض اعتصامي ميدان نهضة مصر ورابعة العدوية. وتابع:" جاء شهر أغسطس ليشكل أعلى معدلات الإنتهاكات ضد الصحفيين و المساعدين الإعلاميين في مصر ليسجل 74% من اجمالي الإنتهاكات التى تم رصدها على مدار ثلاثة اشهر و مقارنه بالعام الماضي او الربع الاول او الثاني من العام الجاري، بينما جاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بنسبة 15% من اجمالي الإنتهاكات التى تم رصدها فيما خل شهر يونيو في الترتيب الثالث بنسبة انتهاكات بلغت 12 % من اجمالي ما تم رصده من انتهاكات على مدار الاشهر الثلاث". وأضاف تقرير مركز الحق أن الأعتداء بالضرب على الإعلاميين جاء ليشكل النسبة الاكبر من تلك الأعتداءات ليسجل 45% بينما جاء القتل ليسجل نسبه مرعبة وهي 6 % من جملة الحالات التى تم رصدها وهي النسبة الاكبر على الاطلاق في السنوات الثلاثون الأخيرة بينما جاءت عمليات القبض والأختفاء لتسجل 24 % بالنسبة لحالات الاختفاء فكانت وقتيه. وذكر أن حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام تحديدا شهدت تراجع ملحوظا في الربع الثالث من عام 2013م عن نظيرها في عام 2012م، حيث بلغت معدلات التراجع قرابة (-80%) حيث ارتفع معدل اجمالي الانتهكات من 12 انتهاك الي 107 انتهاك وهو تدني رهيب فيما يخص حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام في مصر وهو مؤشر جد خطير . وقال:" شكلت عمليات فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر دورا بارزا في ارتفاع معدلات الإنتهاكات تلك اضافة الى كافة الاجراءات الاستثنائية التى صاحبة الاطاحة بنظام محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013م".