لطّف قرار ولاية إسطنبول توقيف وإبعاد 8 موظفين (أفراد من الشرطة التركية من وظائفهم) بمطار أتاتورك عن العمل في إطار التحقيقات بشأن ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، إلى بلاده، حتى تنتهي تلك التحقيقات؛ من مشاعر القلق إلى حد ما لدى المصريين الموجودين في تركيا من اختلاف الموقف التركي عما هو معلن، فبدد القرار سحب الغموض الذي سيطر على ملابسات ترحيل “محمد عبدالحفيظ”، وإن كان من الصعب إخفاء حالة السخط وتبادل التساؤلات والتبريرات والاتهامات بين أبناء الجالية المصرية في تركيا حول ملابسات الواقعة. وقال الإعلامي سامي كمال الدين: إن تكليف اللجنة من مكتب المحافظ برئاسة نائب المحافظ، من أجل التحقيق في عملية إرسال المواطن إلى بلده. غير أن الحملة برأي مراقبين كانت لضرب سمعة أردوغان وتركيا في نقطة نصرة المستضعفين، وهز الثقة به، وكذلك قيادات الإخوان في تركيا وإظهارهم بمن يبيعوا اولادهم.
أما أهم الأهداف فهي خلق مشكلة بين قيادات الإخوان والحكومة التركية وكل هذا لم يحدث. المحامي ممدوح شعير أشار إلى أن ملتقط الصورة المهينة للشاب محمد عبدالحفيظ تشير بأصابع الإتهام إلى أنها مقصودة لهذا الغرض السالف. وأكد “شعير” أن تركيا لا تتعاون مع النظام في مصر في تسليم مطلوبين، قولا واحدا، ويعيش في تركيا كثيرون ممن يريدهم النظام في مصر..وارى أن كل من يكتب عن الشاب محمد عبد الحفيظ لا يعرف الحقيقة كاملة. تصريحات أقطاي وعلى شاشة أكثر من قناة رافضة ومعارضة للإنقلاب خرج مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، ليشير إلى أن الأمر غير مقصود وأن “بيروقراطية” أو ولاء لدول إقليمية وتحديدا الإمارات يمكن أن يكون الدافع لإحداث هذه الحالة من الشك والريبة لدى ين في تركيا. فعلي شاشة “التلفزيون العربي”، و”مكملين” و”وطن” قال لبرنامج “بتوقيت مصر” إن محمد عبدالحفيظ الذي تم ترحيله لبلاده جاء من مقديشيو بتأشيرة غير مناسبة، ولم يطلب اللجوء السياسي. وأكد “اقطاي” أن السلطات التركية لم تتواصل مع الإخوان (حسبما أشيع) بشأن ترحيل محمد عبد الحفيظ إلى مصر، مضيفا أن صورته (وهو مقيد من الخلف مهانا) في الطائرة غير مقبولة. صحيفة تركية وكشفت صحيفة “تركي عربي” أسباب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، من مطار أتاتورك إلى القاهرة، رغم الحكم الغيابي الصادر بحقه في هزلية قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه بتاريخ 16 يناير الماضي، أقلعت طائرة متجهة إلى القاهرة عبر إسطنبول قادمة من مقديشيو على متنها الشخص المعني الذي يحمل الهوية المصرية، وفي الساعه 07:19 بتاريخ 17 يناير، وصل الشخص المعني إلى نقطة الجوازات وأراد دخول الأراضي التركية". وتابع التقرير أنه “بعد التدقيق تبين أنه لا يحمل الشروط المعتمدة في الحصول على الفيزا التي تخوله دخول تركيا، فتمت إحالته إلى مركز تدقيق الجوازات، وبعد إجراء التحقيقات تبين أنه يخالف شروط الفيزا نوع B1، بعدها تم إصدار قرار باعتباره مسافرا غير ممكن أن يدخل تركيا وتمت الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مقديشيو”. وأضاف التقرير أنه "بعد محادثة الشخص المعني مع منسوبي الأمن قال إنه لا يريد الذهاب إلى مقديشو بل إنه يريد المتابعة إلى النقطة التالية حسب تذكرة سفره أي القاهرة، علما أنه تأخر عن موعد الطائرة المتجهة إلى القاهرة في تاريخ 17 يناير، في الساعة 07:25، بسبب محاولته الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني فتم تعديل التذكرة إلى الساعة 19:10 من نفس اليوم”. وأوضح التقرير “لكن قبل لحظات قليلة من السفر أبلغنا بأنه لا يريد الذهاب أيضا إلى القاهرة، وبعد الانتظار في مطار أتاتورك الدولي تم تعديل التذكرة لتصبح عند الساعة 01:30 تاريخ 18 يناير، حيث تم إركابه الطائرة بمرافقة موظفي الخطوط الجوية التركية وتم تسفيره إلى القاهرة”. وذكر التقرير أنه "خلال فترة تواجد الشخص المعني لم يتم إي إبلاغ لقوى الأمن أو السلطات العليا بأي طلب حماية إنسانية دولية، لو كان هناك أي طلب من هذا القبيل كان سيتم إيقاف الإبعاد إلى حين انتهاء الإجراءات الدبلوماسية”. تصريحات قانوني ووسط إتهامات بالتباطؤ والتخاذل استضافت “القناة التاسعة”، مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، المقيم بتركيا، للحديث عما حدث بالضبط مع محمد عبدالحفيظ المحكوم عليه بالإعدام وأكد أن السلطات التركية لم تبلغنا (الإخوان في تركيا) بهذا الأمر ولم نعلم بترحيلة إلا بعد 4 أيام. وشدد “العشري” في رده على سؤال حول معرفة الإخوان المسبقة ورفضهم التدخل لدخول الشاب المصري، فقال: “لم نعلم شيئا عن هذا الشاب أو ظروفه إلا بعد أن تم ترحيله”. وأوضح أن محمد عبدالحفيظ جاء يوم 16 يناير واتفق مع بعض الشباب يساعدوه في الدخول، قائلا: “ذلك دون معرفة منا إطلاقا ولم يتقدم إلا يوم 17 صباحا لأخد تأشيرة الدخول، ومر الامر كما يريد (استخراج التأشيرة) ولكنهم الغوا له هذه التأشيرة، ثم عرضوا (موظفي أمن المطار) الأمر على انقرة والضابط عرض المنح والمنع للتأشيرة عرضا عاما مبتورا بشكل أدى إلى رفض انقرة دخوله”. وعن تأكيداتهم أشار إلى أن سلطات الأمن في المطار عرضوا عليه الذهاب لمقديشيو وأراد البقاء ثم عرضوا عليه الذهاب للقاهرة فلم يرد مباشرة أو يبدي امتعاضا ثم اعترض الشاب بعد أن أكدوا أنهم يحضرون لترحيله إلى مصر. وأكد “العشري” أنه لم يتحدث الشاب محمد عبدالحفيظ مع أي من قيادات الإخوان (الذين يشار إليهم بإتهامات) إلا يوم 22 يناير أي بعد تسفيره ب4 أيام كاملة، مضيفا: “كما نظن انه في قسم شرطة المطار ذهب محامي نتعامل معه وقال انه ليس موجودا في قسم شرطة المطار وبتكرار السؤال من مرة وحتى 10 مرات أكدوا انه تم ترحيله للقاهرة.. ولما تأكد لنا أصدرنا بيان بهذا بما قلته سابقا”. وعن انتماء محمد عبدالحفيظ للإخوان المسلمين أشار مختار العشري إلى أن الأمر لا يستطيع نفيه أو إثباته، مشددا على أنهم في “جمعية رابعة” إحدى جمعيات النفع العام للمصريين، نخدم الجميع (إخوان وجهاد وشخص عادي ومسيحي) وقال: لا يعنيني كثيرا تصنيف الشخص، بل نتعامل بتجرد..يعنيني خدمته دون النظر لانتمائه. وعن التواصل مع الأتراك أشار إلى أن السلطات التركية أكدت أن هذا تصرف فردي من ضابط في المطار وأنهم يرفضون الإنقلاب رفضا تاما ولا يتعاونون معه ويدخلون عشرات الحالات قريبة من حالة محمد عبدالحفيظ أو مشابهة لها. وأعاد مختار العشري التذكير بأن الانقلاب لا يألوا جهدا أن يتصيد الشباب داخل مصر وخارجها، وأن تصفية 7 أو 8 أمس 4 فبراير هي محاولة لتصفية الشباب عن طريق الإعدامات والقتل بدم بارد والتغييب خلف القضبان. وأضاف أن ما حدث مع الشاب محد عبدالحفيظ حدث مع كثير ممن حاول الخروج من مصر أو من هم خارجها، وذلك كما تم مع أكرم الشاعر ومع محمد محسوب والسيد العزبي في اوكرانيا واسبانيا ومع الإعلامي أحمد منصور وعبدالرحمن عز، إلا أن الإنقلاب فشل في جميعها. عبدالرحمن أبو العلا وقبل 5 شهور اعتقلت السلطات التركية حالة مشابهة لمحمد عبدالحفيظ وهو الشاب عبدالرحمن أبو العلا الذي أفرجت عنه انقرة اليوم بعدما كان مهددا بالترحيل إلى تركيا، واستخرجت له السلطات التركية وثيقة إثبات شخصية. وكانت صحف الإنقلاب تتعامل مع “أبو العلا” كطفيل ينتظر وقوع المريض وتختفي مناعته، فطنطنت عن استعداد تركيا تسليمه للانقلابيين في مصر. وقال الصحفي عطية أبو العلا إنه تواصل مع قيادة الاخوان فى تركيا لإقناعهم بالتدخل لإنقاذ عبدالرحمن من الترحيل، مشيرا إلى اعتصامه بمقر جمعية رابعة، وأن جهود التواصل أفلحت في أن يتم الإفراج عنه. وقالت الحقوقية أسماء شكر: “بعد ترحيل أخونا #محمد_عبدالحفيظ..بات الآن فرض عين على القيادات والنخب في تركيا انشاء كيان واحد متفرغ فقط لملف ين المتواجدين على الأراضي التركية.. ولابد من تقنين أوضاع ين في تركيا ..ولابد للسعى للحصول على الجنسيات لهؤلاء الذين يعيشون في تركيا منذ أكثر من خمس سنوات.. لا أحد يدعى صعوبة ذاك فعلها أخونا السوريين ومن قبلهم الفلسطنين وأقرب مثال من حصلوا مؤخرا على الجنسية التركية دون غيرهم ..مع مرور الوقت ستتأزم أوضاع المصريين وخاصة بعد انتهاء جوازات السفر وعدم استطاعة الكثيرين لطرق أبواب السوق السوداء للتجديد”.
