تتعدد الشواهد العملية التى تكشف مدى القوة المزعومة لسلطات الانقلاب ، والتى تفضح بوضوح مدى ضعفها وقرب نهايتها ، رغم ما تمتلكه من عتاد وجنود ووسائل اعلام وسلطات ادارية ومحلية وموارد ، ومن تلك الشواهد : - مد حالة الطوارىء لمدة شهرين ، والتفكير فى مدها بعد ذلك ، مما يعنى طول فترة عدم قدوم السياح أو الاستثمار الأجنبى الى مصر ، واستمرار تدهور التصنيف الائتمانى لمصر ، والذى ينعكس على سعر الاقتراض الخارجى وعلى فائدة التأمين على الواردات وزيادة الأسعار. - اعتقال حوالى 240 سيدة وفتاه واحتجازهن فى معسكرات الأمن ، فى مشهد غير مسبوق تاريخيا ، وبما يشير من الناحية الأخرى الى اتساع نطاق رفض الانقلاب بين المصريات. - استمرار تعطيل قطارات الوجهين القبلى والبحرى عن الوصول للقاهرة، فى محاولة لمنع وصول مشاركين لمظاهرات العاصمة، الأمر الذى أدى للتوسع بالمظاهرات المحلية بالمراكز والمدن وبعض القرى، وعلى الجانب الآخر الاعتماد الذاتى لسكان أحياء القاهرة والجيزة فى التظاهر مما زاد من جموع المشاركين ، كذلك جنى الانقلاب بعض ثمار تعطيل القطارات وأثرها على وصول الموظفين لأعمالهم ، وصعوبة انتقال السلع ما بين المحافظات مما زاد من أسعارها. - اغلاق ميدان رابعة من كل الجهات منعا لوصول المتظاهرين اليه ، ورغم ذلك استمرت المظاهرات حتى مكان الحواجز الأمنية المدعمة بالمدرعات وبالقناصة أعلى المبانى العالية ، وبما يشير الى انكسار حاجز الخوف لدى النساء والشباب والشيوخ ، رغم المجازر التى حدثت فى الحرس الجمهورى والمنصة ورمسيس والنهضة ورابعة. - التوجيه للصحف الحكومية باغفال أخبار التظاهرات والتقليل من شأنها، مما أدى الى وجود نشر الكترونى لكافة الفعاليات بكل المحافظات، اضافة الى بعض الفضائيات العربية التى تنقل مشاهد حية من تلك التظاهرات. - قتل عدد من الاعلاميين خلال تغطيتهم للأحداث واعتقال آخرين، الأمر الذى وسع من مشاركة النشطاء فى تصوير التظاهرات وارسالها للفضائيات والمواقع الالكترونية. - منع مقالات وآراء كل المناهضين للانقلاب سواء من الصحفيين أو الكتاب، مما فضح هامش الحريات المتاح، وجعل البعض يقارن بين ما يحدث من قبل سلطات الانقلاب ، التى يدعى قادة وزارتها اعتناقهم للليبرالية وبين ماكان متاحا للحريات فى سنة الرئيس مرسى، مما يوسع نطاق كشف زيف الانقلاب. - الاتجاه لاغلاق الزوايا التى تقل مساحتها عن الثمانين مترا ومنع الصلاة بها ، ومنع خريجى معاهد الدعاة من الخطابة، الأمر الذى قلل من مصداقية وزير الأوقاف وقيادتها ومشايخ الأزهر الرسميين لدى قطاع كبير من الجمهور، باعتبارهم إما تابعين أو خائفين من سلطات الانقلاب. - الاعتماد على البلطجية فى التصدى للمظاهرات المناوئة للانقلاب، وكذلك الباعة الجائلبن بالميادين، مع تجاهل الآثار الاجتماعية المدمرة فى ظل توحش البلطية الأمر الذى سينعكس سلبا على أى دور شرطى بالمستقبل، وتركيز الداخلية على الأمن السياسى على حساب الأمن الاجتماعى. - عدم ذهاب الرئيس المؤقت للاجتماعات السنوية للأمم المتحدة خشية تنظيم مظاهرات مناوئة له، واقتصار الاتصالات الدبلوماسية حاليا على بعض دول الخليج العربى والأردن، مما يشير الى انكشاف الدبلوماسية المصرية دوليا باعتبارها تابعة لسلطة انقلاب عسكرى. - اعتقال المئات من قيادات الصف الأول والثانى للاسلاميين بالمحافظات، مما أتاح الفرصة لظهور قيادات قامت بادارة المظاهرات بنفس الفاعلية إن لم يكن بأوسع مما كان فى العدد والنطاق الجغرافى. - اعتقال المئات ممن كانوا معتصمين بالنهضة ورابعة العدوية ومسجد الفتح، وتكرار تجديد حسبهم ، مما أوجد حال تكررت لدى كثير من الأسر، والتى أصبحت تجمع ما بين فقد شهيد واصابة آخر واعتقال ثالث من بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذى يزيد من فضح دموية ووحشية الانقلاب ما بين تلك الأسر وأقاربهم وجيرانهم سواء بالداخل او بالخارج، لتتسع دائرة الكراهية شعبيا تجاه جرائم سلطات الانقلاب. - تغيير مجلس ادارة الاتحاد العام لعمال مصر، وإدخال أعضاء من خارج الاتحاد الرسمى للعمال، وتأجيل انتخابات ممثلى الأعمال بشركات قطاع الأعمال العام لمدة عام ، مما يضيف قطاعا آخر للمضارين من الانقلاب. - منح الضبطية القضائية للأمن الادارى بالجامعات للتصدى لفاعليات الطلاب واساتذة الجامعات لرفض الانقلاب، وإغفال الأثر السلبى الذى سيحدث على التقاليد الجامعية والانضباط بها، حينما يحول الموظفون الاداريون أساتذة الجامعة الى التحقيق. - نقل اجتماعات مجلس الوزراء من مقره بشارع القصر العينى ، الى وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم ، رغم ما يحيط مقر المجلس من مدرعات وجنود وأتباع لأجهزة أمنية عديدة ، مما يشير بوضوح الى مدى تمكن سلطات الانقلاب وسيطرتها على ماجريات الأمور . - حرق المستشفى الميدانى فى النهضة ورابعة لعدم كشف حقيقة المذابح التى تمت بهما خلال عملية الفض، وما يربط بذلك من عدم القيام بالتحقيق لتحديد المسؤلين ، عن مذابح : نادى الحرس الجمهورى والمنصة وقسم مدينة نصر أول ورمسيس ومسجد الفتح والمنصورة وغيرها . وعلى الأقل حتى يعرف أهالى عساكر وضباط الشرطة المقتولين ، من قتلهم؟ ، فى ضوء سلمية المتظاهرين والذين سيجىء حتما اليوم الذى يتم فيه التحقيق العادل لتحديد المسؤل عن قتلهم، والقصاص العادل منه فى الدنيا قبل الآخرة أيا كان اسمه وموقعه، والذى أراه قريبا بمشيئة الله.
