في نطورات متلاحقة تكشف الوجه الحقيقي لقائد الانقلاب العسكري الذي جاء ليقوض احلام المصريين في الاستقرار المجتمعي ، وبالتزامن مع بدء إزالة النظام منطقة نزلة السمان المجاورة لأهرامات الجيزة، دعا عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر” لإزالة مجمع التحرير بميدان التحرير وبناء فندق سياحي بديل له. وقال أديب: “نجاح العاصمة الإدارية يكون في نقل الموظفين الإداريين إليها لتحل محل الوزارات في القاهرة”، مضيفاً: “بعد ما يطلع الموظفين على المعاش خلاص نقلل الأعداد الكبيرة اللي توصل ل5 مليون ونص أو 6 ملايين”. وطالب المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية: “ياريت أمنيتي مجمع التحرير يتباع ويتهد ونبني مكانه فندق فخم باسم المتحف المصري”. النشطاء والسياسيون ربطوا بين دعوة أديب لهدم المجمع، وحملات الإزالة والتهجير في الوراق، وماسبيرو، ونزلة السمان، وتوقعوا ظهور المستثمر الإماراتي في اللحظة المناسبة كعادة النظام مع المناطق المزالة. ومنذ 2016، تجري تنفيذ عملية اخلاء مجمع التحرير، تجت شعار تقليل الزحام المروري في وسط القاهرة، كما يدور حديث حول إمكانية الاستفادة من الموقع المركزي للمجمع وتحويل غرفه البالغ عددها 1350 غرفة إلى فندق فسيح. أما إلى أين سيتجه المصريون لإنهاء أوراقهم وتصاريحهم فليس واضحا بعد.بينما اقترح عمرو أديب الذي لا ينطق من عند نفسه بأن تقدم الخدمات إلكترونيا. مجمع التحرير وبني المجمع في موقع إحدى الثكنات السابقة للجيش البريطاني على يد المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951 وعمره 64 عاما، ويضم 1310 مكاتب على مساحة 28 ألف متر مربع، وارتفاعه 55 مترًا ويتكون من 14 طابقا، طابقا ويعمل بمكاتبه حوالي 10 آلاف موظف ويتردد عليه حوالى 20 ألف شخص يومياً بإجمالى 30 ألف شخص. ويتميز مجمع التحرير بأشكال هندسية مختلفة كلما تغيرت زاوية الرؤية، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة، وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى فى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، أما إذا وقفت فى منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس. التهجير القسري وعلى غرار طرد الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين من أراضيهم، واصلت سلطات الانقلاب طرد الاف المصريين من أراضيهم، فبعد طرد أهالي رفح بسيناء ومناطق أخري في الشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، انتقلت العدوي للداخل المصري بتهجير سكان مناطق سكنية ذات قيمة استثمارية كبيرة، ضمن بيزنس جنرالات الجيش منها: الوراق – جزر النيل – مثلث ماسبيرو – مطروح، المنتزة بالاسكندرية ونزلة السمان بالهرم بالجيزة..وغيرها. مبرر التهجير القسري لسكان رفح وسيناء الذي أعلنته سلطة الانقلاب كان منع التهريب عبر الحدود وايواء هذه المناطق للمسلحين والإرهابيين ضد نظام السيسي، ليتبين أن الهدف أكبر يتعلق بترتيبات مصرية – صهيونية – أمريكية ظهرت دلائها هذه الأيام فيما يسمي “صفقة القرن”. وأظهرت مؤشرات ودلائل وتصريحات عديدة أن الهدف من التهجير في سيناء هو رعاية الامن القومي الصهيوني وحماية الحدود الإسرائيلية من هجمات التنظيمات الجهادية التي سبق أن قامت بعمليات داخل إسرائيل وأطلقت صواريخ على ايلات ومدن صهيونية أخرى. بيزنس الجنرالات بيد أن دلالات التهجير الذي بدأ لاحقا لأهالي عدة جزر في النيل على رأسها “الوراق” التي يكافح أهلها رافضين التنازل عنها، ومثلث ماسبيرو، وأهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، أظهر أن الهدف هو “البيزنس” الذي انتشر كالنار في الهشيم عقب الانقلاب بين جنرالات الجيش وشركات خليجية خاصة الإماراتية من اجل إقامة مشاريع استثمارية على هذه الأراضي. دستور الانقلاب يمنع التهجير القسري يأتي هذا، فيما ينص دستور الانقلاب الذي جري تمريره عام 2014 على منع التهجير القسري، ومع هذا يمارس الانقلاب التهجير القسري دون أن يتصدى له أحد لأنه يملك القوة العسكرية الباطشة، وفي سبيل ذلك يسمي الانقلابيون هذا التهجير بأنه “حرب علي الارهاب” و”حرب علي العشوائيات” للتخفيف من أثار جريمتهم. وتنص المادة 63 من دستور 2014 على “حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”، ويعتبر مخالفة ذلك “جريمة لا تسقط بالتقادم”. على حين جاء التهجير القسري في سيناء لخدمة الاحتلال على حساب اصحاب الارض المصريين، وبهدف حماية حدود اسرائيل والحفاظ علي امنها القومي بطلب صهيوني وأمريكي، جاء التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية اخري بقلب القاهرة ومطروح وغيرها، خليط من بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين. الاستثمار الخليجي في ظل توحش بيزنس جنرالات الجيش وانتشاره في كل ارجاء مصر، خاصة الاراضي، ركز الجنرالات على الجزر النيلية في نهر النيل باعتبارها الاكثر والأعلى ربحا، مستفيدين من هوجة الدعم الشعبي للجيش وهيمنته على البلاد في تخطي مخالفة هذا التهجير القسري سواء في سيناء أو القاهرة لدستور الانقلاب نفسه، وركز على الاستيلاء على الأراضي وبيعها أو شراءها وبيعها بأسعار خيالية. كانت ضربة البداية بسلسلة تصريحات لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توعد فيها بالاستيلاء على الجزر النيلية وأمر رئيس الهيئة الهندسية للجيش بقاء أهالي هذه الجزر عدة مرات لإقناعهم قبل تهديدهم بالطرد بالقوة في نهاية الامر. ومثلما قيل في سيناء أن الهدف “القضاء على الإرهاب” قيل لأهالي العشوائيات في ماسبيرو والوراق ومنشية ناصر زنظلة السمان وغيرها أن تهجيرهم هدفه “القضاء على العشوائيات” وتطوير المناطق التي يقيمون بها، بينما القصة استثمار وبيزنس من جانب الجنرالات مع الخليج الذي دعم انقلابهم، ونصب على سكان العشوائيات. سكان العشوائيات بدأ تهجير أهالي ما سمي بالعشوائيات عقب الانقلاب مباشرة بمطالبة أهالي مثلث ماسبيرو ببيع وحداتهم السكنية المتهالكة ومحلاتهم، مع إغراءهم بمبالغ كبيرة لا تساوي قيمة الأرض الحقيقية ضمن كردون خريطة الاستثمار العسكري – الخليجي. وانتقل الي سكان “الوراق” وغيرها، قبل أن يظهر أن مدينة “الاسمرات” التي بناها الجيش كانت مخصصة لأهالي منشأة ناصر ومثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق التي دخلت حزام استثماري “شركة اعمار الاماراتية”، وبيعت ارضهم بمليارات الدولارات. …وهكذا يعتمد السيسي على خداع المصريين باحاديث معسولة من عينة “انتو نور عينينا….وغيرها من اليات التنويم للانقضاض على اراضي وبيوت المصريين من اجل وحوش اباطرة العسكر والاستثمارات الاماراتية في مصر…
