5 سنوات مضت على أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها عصابة العسكر بحق المعتصمين السلميين الذين خرجوا بميدان رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من ميادين الحرية فى محافظات الجمهورية للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013. ومنذ ذلك الحين لم يتوقف مسلسل الانتهاكات والجرائم الذي وصل لحد التنازل عن الأرض وتهجير السكان لصالح من قاموا بدعم الانقلاب في المنطقة بدء من الكيان الصهيوني والإمارات العربية والسعودية ضمن فاتورة دفع الثمن لكفلا الانقلاب دون أدنى شعور بطعم المرارة في أفواه المظلومين الذين يدفعون فاتورة السكوت عن الظلم المتصاعد يوما بعد الآخر. البداية كانت سيناء فمنذ جريمة الانقلاب استطاع النظام اختلاق أكذوبة الحرب على الإرهاب للتنكيل بأهالي سيناء وتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم فضلا عن جرائم القتل العشوائي للمواطنين العزل وتفجير المنازل والمساجد تنفيذا لأوامر الكيان الصهيوني مرورا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتى وصفت بأنها كانت بداية التنازل وبيع أراضى سيناء للكيان الصهيونى المحتل. وتحول الإرهاب المحتمل، فى ظل نشر الأخبار الكاذبة والمبالغ فيها من خلال أبواق النظام الانقلابي الإعلامية، إلى إرهاب حقيقى؛ بفضل جرائم السيسي قائد الانقلاب عدو الغلابة والعدالة، وسياسات المجلس العسكري القمعية ضد أهالي سيناء وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمتابعين للشأن السيناوى في مصر. مثلث ماسبيرو لم تتوقف جرائم تهجير السكان على حد تهجير أهالي سيناء بل امتد الأمر إلى مناطق أخرى داخل الكتل السكانية فى قلب القاهرة بينها مثلث ماسبيرو الواقع فى قلب القاهرة على مساحة 47 فدانًا، ويطل جزء منه على النيل ويقع بجوارها فندق رمسيس هيلتون، بدعوى التطوير وتحسين الوجه الحضاري ضمن جرائم السيطرة على القاهرة. وأعلن الكفيل الإماراتي – بكل وقاحة – أنه سيضخ استثمارات عقارية جديدة من خلال شركتي "إيجل هيلز و إعمار مصر"، وتنفيذ الأبراج السكنية المقرر بناؤها في مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة والذي يعد أغلى قطعة أرض بالشرق الأوسط كونها تطل على النيل، ويقطنها 15 ألف نسمة فقط، و5 آلاف أسرة مصرية وفقا لما صرحت به حكومة الانقلاب. كانت محافظة القاهرة أعلنت فى ابريل الماضي تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات ل2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي "الأسمرات"، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة. يأتي ذلك رغم أن دستور الانقلاب الحالي ينص على "حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"، ويعتبر أن "مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، في حين يشكو أهالي "مثلث ماسبيرو" من تعنت مسئولي حي "بولاق أبو العلا" في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة "الأسمرات"، بدعوى عدم صحة عقود الملكية الخاصة بهم. ويرى مراقبون أن سياسات النظام الانقلابي تؤكد يوما بعد الآخر أنه لا مكان في العاصمة للفقراء، ويقتصر حق الوجود على الأغنياء وذوي الأملاك والأسهم والحسابات البنكية، وهذا ما أكده ما حدث فى أزمة منطقة مثلث ماسبيرو حيث سعت حكومة الانقلاب إلى بيع قطع الأرض المميزة للخليجيين؛ طمعًا في "الرز" الذي يوجد في بنوكهم بكثافة على حساب سكان المنطقة الذين تمت عملية إخلاؤهم تحت التهديد بالحبس وتلفيق قضايا الإرهاب كما حدث تماما ومازال يحدث مع أهالي سيناء منذ مذبحة فض رابعة العدوية التي تحل ذكراها خلال أيام من أغسطس الجاري، الوراق لن تكون آخر خيانات العسكر وتهجير السكان. جزيرة الوراق وعلى أرض جزيرة الوراق يريد الانقلاب تكرار كارثة ماسبيرو؛ فالجزيرة التى تعتبر أكبر الجزر المصرية بموقعها في قلب نهر النيل، بمساحة حوالى 1600 فدان ويقطنها قرابة ال180 ألف نسمة، وتتبع حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومن الشرق القاهرة ، وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالي فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضي وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض. وبعد انتهاء ميليشيات الانقلاب من تسوية منطقة مثلث ماسبيرو بالأرض وإنجاز مهمة طرد أهلها بالقوة من منازلهم التي يحتفظون فيها بالذكريات والأمل، بدأت في تنفيذ نفس المهمة في جزيرة الوراق التي استعصت عليهم منذ فترة؛ بسبب بسالة أبنائها في الدفاع عن موطن أجدادهم ومرفأ ذكرياتهم. لكن التعليمات صدرت بإخلاء تلك المنطقة الحيوية بأي وسيلة، دون النظر إلى مصالح المواطنين، طالما ستدر الصفقة المزيد من الدولارات على خزائن الانقلاب التي تتسول بعد أن انتهت المنح الخليجية المجانية ليصدر قرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد 3 يونيو 2018 ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا لما يخطط له نظام الانقلاب، الذي قبض ثمن قطعة الأرض بالكامل من مستثمرين خليجيين، والزعم بأنه سيعوض الأهالي بمساكن بديلة على غرار ما تم مع سكان مثلث ماسبيرو. صرخات واستغاثات وإصرار المواطنين لا تتوقف ولا زالت حكومة الانقلاب تستكمل مسلسل تهجير المصريين من أرضهم، فى ظل تجاهل متعمد من قبل وسائل إعلام الانقلاب التى تجاهل قضايا المواطنين لصالح الانقلاب الذي لا يعرف للمواطنين حقوقا ويعتبرهم عالة على حكومة الانقلاب، ويجب عليهم الإذعان لكل ما تقرره تلك الحكومة.
