فى خطوة اعتبرها مراقبون أنها تمهيد لرفع أسعار فواتير الكهرباء، خرج وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر ليكشف عن بودار كارثية لرفع شرائح الكهرباء السبعة عن طريق تحصيل رسوم للنظافة بمبلغ قارب النصف مليار جنيه سنويا والتي تحصل على فاتورة الكهرباء. وفي مؤتمر صحفي وإعلامي جاء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، أكد وزير انقلاب الكهرباء، أنه من المستهدف في المرحلة القادمة تحصيل مبلغ 2.3 مليار جنيه من رسوم تحصيل رسوم النظافة على فوتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه. وإنه في ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه.
رفع للمرة الخامسة واعتبر الخبراء أن “شاكر” بدأ التلميح إلى زيادة خامسة لأسعار الكهرباء وقيمة الزيادات الجديدة والتي ستكون ابتداء من يوليه 2019، زاعمًا أن تلك الزيادات في الأسعار تتبع خطة الإصلاح الاقتصادي الجديد وارتفاع قيمة الخدمات والرفع التدريجي للدعم الحكومي الكبير على قطاع الكهرباء. في حين نشر ناشطون قيمة الأسعار الجديدة لتعريفة الكهرباء في يوليه 2019: الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 22 قرش سعر الكيلو 13 قرشا من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرشا من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 36 قرش سعر الكيلو 28 قرشا من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 70 قرش سعر الكيلو 55 قرشا من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 90 قرش سعر الكيلو 75 قرشا من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 135 قرش سعر الكيلو 125 قرشا من 0-1000 كيلو وات سعر الكيلو 145 قرش سعر الكيلو 135 قرشا أسعار الكهرباء وأكد وزير كهرباء الانقلاب أن زيادة قيمة تعريفة الكهرباء ستكون فى شهر يوليه 2019، حسب العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وشركات إنتاج الطاقة، كما أن الزيادة مؤكدة نظرا لارتفاعات أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء، وفق حديثه. الشعب سيتضرر بدورها، قالت ريهام الدسوقي محللة فى الاقتصاد المصري أن: “الطبقة الشعبية والوسطى” ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليًا”. وتابعت: إن الطبقات الوسطى والفقيرة عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة. وأضافت الدسوقي "الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات". محدود الدخل من جانبه، قال د.محمد العقدة، إن العسكر يسعى بكل ما أوتى من قوة لسد العجز فى الميزانية من خلال رفع أسعار السلع والخدمات على حساب المصريين وخاصة محدودى الدخل. وأضاف العقدة فى تصريح له، أن النظام لن يتوقف عند إلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه فقط.. بل سيخصص ربح خاص منهم. ورفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018. ورصدت “بوابة الحرية والعدالة” نسب ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، خلال السنوات الأربع وفقا لأحدث زيادة. الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء من 0 إلى 50 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 22 قرشا (0.012 دولار) من 7.5 قروش (0.0042 دولار) للكيلووات بنسبة 193 بالمائة. أما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، أصبح سعرها 30 قرشا (0.016 دولار) بدلا من 14.5 قرشا (0.0078 دولار) للكيلووات، بنسبة زيادة قدرها 106 بالمائة. والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 36 قرشا (0.02 دولار) بدلا من 16 قرشا (0.0089 دولار) للكيلووات بنسبة زيادة 125 بالمائة. والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، أصبحت مقابل 70 قرشا (0.039 دولار) مقابل 35 قرشا (0.019 دولار) للكيلووات بزيادة قدرها 100 بالمائة. والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستكون ب 90 قرشا (0.05 دولار) بدلا من 44 قرشا (0.024 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها 104.5 بالمائة. وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 إلى ألف كليووات ستكون ب 135 قرشا (0.075 دولار) بدلا من 71 قرشا (0.039 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها بنحو 90 بالمائة. والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ستكون ب 145 قرشا (0.081 دولار) بدلا 81 قرشا (0.045 دولار) للكيلووات بزيادة 79 بالمائة. وبتلك الحسابات ، تكون حكومة الانقلاب رفعت أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018/2019، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6 بالمائة، إلى 16 مليار جنيه (895.36 مليون دولار) مقابل متوقع 30 مليار جنيه (1.67 مليار دولار) في العام المالي الجاري. ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة. الصب في المصلحة وواصلت سلطة الانقلاب العسكرى رفع أسعار السلع والخدمات ،تنفيذا لرغبات وشروط صندوق النقد الدولى، حيث شهدت الأعوام الأخيرة زيادة في المترو وأسعار المواصلات العامة والسكك الحديد. ورفعت دولة العسكر رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل العقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات ورسوم النظافة المدرجة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بالشهر العقاري ووزارة الخارجية، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي. كما رفعت أسعار توصيل المياه التي كانت قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 25%، حيث تم رفعها بنسبة 15%، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، على أن يتم رفعها على مدار السنوات المقبلة بنسبة 60% مقسمة على ثلاث سنوات، هي عمر خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء. بالإضافة إلى سعى الانقلاب رفع مزيد من الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% .وطبقاً لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشاً ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشاً إلى 781 قرشاً، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشاً إلى 225 قرشاً.
