نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت فيه الضوء على التغيرات التي طرات على أسعار الكهرباء والطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث قالت الوكالة إن نظام السيسي شرع في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم. ورفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018. ورصدت "الأناضول" في هذا التقرير نسب ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، خلال السنوات الأربع وفقا لأحدث زيادة. الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء من 0 إلى 50 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 22 قرشا (0.012 دولار) من 7.5 قروش (0.0042 دولار) للكيلووات بنسبة 193 بالمائة. أما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، أصبح سعرها 30 قرشا (0.016 دولار) بدلا من 14.5 قرشا (0.0078 دولار) للكيلووات، بنسبة زيادة قدرها 106 بالمائة. والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 36 قرشا (0.02 دولار) بدلا من 16 قرشا (0.0089 دولار) للكيلووات بنسبة زيادة 125 بالمائة. والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، أصبحت مقابل 70 قرشا (0.039 دولار) مقابل 35 قرشا (0.019 دولار) للكيلووات بزيادة قدرها 100 بالمائة. والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستكون ب 90 قرشا (0.05 دولار) بدلا من 44 قرشا (0.024 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها 104.5 بالمائة. وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 إلى ألف كليووات ستكون ب 135 قرشا (0.075 دولار) بدلا من 71 قرشا (0.039 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها بنحو 90 بالمائة. والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ستكون ب 145 قرشا (0.081 دولار) بدلا 81 قرشا (0.045 دولار) للكيلووات بزيادة 79 بالمائة. وبحسابات "الأناضول"، تكون حكومة الانقلاب رفعت أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018/2019، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6 بالمائة، إلى 16 مليار جنيه (895.36 مليون دولار) مقابل متوقع 30 مليار جنيه (1.67 مليار دولار) في العام المالي الجاري. ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
