سقط انقلاب عسكر تركيا ونجح انقلاب عسكر مصر، بعدها نهضت تركيا وانكفأت مصر على وجهها، وقد تبدو المقارنة ظالمة بحق المصريين الذين ما عادوا يملكون شيئا بعد استيلاء العسكر على بلادهم وأموالهم وحتى أولادهم، لغة الديمقراطية وحقوق الإنسان في أنقرة تقابلها لغة الرصاص والاختفاء القسري والإعدام والقتل في القاهرة. منح ومزايا سقوط الانقلاب تتقاطر على الأتراك كالمطر، منها ما أعلنته وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق، أن بلادها ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% خلال العام القادم ليصبح 2020 ليرة تركية ما يعادل 381 دولارا شهريا، وجاء إعلان الوزيرة خلال إيجاز بثه التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء. تقول إمرأة تركية:” في انقلاب 1960 رأيت جدّي يبكي كالنساء..وفِي انقلاب 1980 رأيت أبي يبكي كالنساء..وفِي انقلاب 2016 رأيت ابني يقفز على الدبابة ويقبض على الخونة، فعلمت أن أردوغان قد ربّى جيلاً من الأبطال” . هدايا أردوغان وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعلن أن بلاده ستخفض خلال العام القادم أسعار الغاز المنزلي والغاز المباع للشركات بنسبة 10%، وأضاف أردوغان، أن أسعار الكهرباء للمنازل ستخفض عشرة % أيضا. في الوقت الذي انخفض فيه سعر البترول عالمياً جراء قيام السعودية بزيادة الإنتاج، وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول بتعديل أسعار الوقود في ميزانيتها لا يفعل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ذلك، وفي الوقت الذي انخفض سعر البرميل إلى أقل من 60دولار، لا يزال سعره في موازنة العسكر مقدر علي سعر 67 دولار، وبالتالي هناك فرق كبير يتحمله الشعب ويذهب في جيوب العسكر، وهو ما سيؤدي إلي موجة من ارتفاع الأسعار مرة أخري. وفي الوقت الذي ترفع تركيا الحد الأدنى للموظفين، تخصم حكومة الانقلاب من الموظفين لصندوق المعاقين ويطبل إعلام العسكر بالقول “الحمد لله إحنا أحسن من فرنسا وبلجيكا”، ودائما تأتي قرارات السفيه السيسي المالية التعسفية على رأس الفقراء، ويتحملها الموظفين وأصحاب المعاشات، بينما رجال الأعمال والجيش والشرطة والقضاء والفنانين والإعلاميين ولاعبي الكرة ينعمون بثرواتهم التي تبلغ الملايين، دون أن تمسسهم بسوء يد العسكر. يسقط حكم العسكر وبينما يتجرع المصريون مرارة الانقلاب، يجني الأتراك ثمار فشل الانقلاب العسكري، يقول الناشط محمد الأزهري:” وابن المره الوسخه احمد جاموسة امبارح جايبله حلقه مخصوص وهو بيقلك المواطن التركي بيأن من الحياة الاقتصادية الصعبه”. ويقول الخبير الاقتصادي أحمد طلب:” تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% إلى 2020 ليرة (381 دولارا) شهريًا.. حوالي 6850 جنيه مصري للناس اللي بتحب تحسبها، ودا الحد الأدنى مش مستوى الأجور خلي بالك”. وعن السرقة الكبيرة التي ستجنيها عصابة السيسي جراء الفروق بين أسعار الوقود في الموازنة ، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى مراد:” أسعار النفط تراجعت لتسجل 53 دولار للبرميل والحكومة عاملة حسابها على 69 دولار للبرميل في موازنة 2018/2019 ده معناه أن فيه وفر حوالى 16 دولار في البرميل”. مضيفاً:”وبحسب كلام وزارة المالية أن زيادة دولار واحد ستكلف الموازنة حوالى 4 مليار جنيه يعني الوفر هيكون 64 مليار جنيه”، وتابع:” أعتقد ده كفيل أنهم يأجلو قرار رفع الدعم عن المحروقات القادم …لكن هل صندوق النقد الدولي هياخد بالكلام ده ويراعي ظروف المواطنين ويقبل بالتأجيل ..الرك على المصلحة فين وعند مين “. ومنذ الانقلاب قدم السيسي الكثير من الوعود برغد العيش للمصريين الذين وصفهم بأنهم “نور عينيه”، لكنهم تفاجؤوا لاحقا بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين وإنما امتدت أيضا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للنظام أو محسوبين عليه. ولأن ذكرى الانقلاب تأتي هذه المرة عقب موجة غلاء بدت أشد من سابقاتها، فقد تداول كثير من المصريين صورة ضمت مقارنة بين أسعار عدد من السلع الرئيسية عندما كان الرئيس محمد مرسي على رأس السلطة، وبين ما آلت إليه الحال بعد ست سنوات من الانقلاب. وتبدأ هذه المقارنة بسعر الدولار مقابل العملية المحلية، إذ كان يعادل 6.69 جنيهات، وأصبح 17.99 جنيها، أما سعر لتر البنزين 92 أوكتان الذي كان يباع مقابل 1.85 جنيه، فقد تضاعف سعره حتى أصبح ب6.75 جنيهات، كما أن أسطوانة الغاز المنزلي التي لا غنى عنها لمنازل المصريين، كانت ب8 جنيهات وصارت الآن ب50 جنيها بزيادة بلغت أضعافا. تذكرة ركوب مترو الأنفاق الذي يعد الوسيلة المفضلة لتنقل ملايين المصريين في العاصمة القاهرة، ارتفعت بدورها من جنيه واحد لتصل إلى 7 جنيهات، حسب آخر موجات زيادة الأسعار قبل عدة أشهر. شعب يقاوم وفي الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، يتذكر المصريون تحرك الجيش من أجل الغدر بالرئيس مرسي يوم 3 يوليو 2013، وتباينت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من المقارنة بين الحال في تركيا ومصر. لكن اللافت أن كثيرا من المعلقين اختاروا المقارنة المعيشية والاقتصادية، والتركيز على زاوية ما لحق بعموم المصريين ومعيشتهم جراء هذا التحرك، وكان السفيه السيسي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد مرسي الذي أصبح أول رئيس منتخب لمصر، عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك. وبرر السفيه السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، تحركه بأنه استجابة لمظاهرات دبرتها المخابرات الحربية ومولتها السعودية والإمارات، شهدتها العاصمة القاهرة قبل ذلك بثلاثة أيام وبالتحديد يوم 30 يونيو 2013، وسط مطالب من جبهة الإنقاذ – الخراب- آنذاك بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
