تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لموالين لحكم العسكر وهم يحاصرون محكمة عابدين اليوم الأحد، مع بدء نظر دعوى تعديل الدستور للسماح ببقاء “بلحة” في السلطة مدى الحياة. وشهدت محكمة عابدين، صباح اليوم، احتشادًا من قبل موالين لحكم العسكر تزامنًا مع نظر دعوي قضائية لتعديل الدستور والسماح للمنقلب السيسى بالترشح لمدد رئاسية جديدة. كان أحد المحامىن المعروفين بدعم الانقلاب العسكرى ويدعى “أيمن عبد الحكيم” قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبًا بإلزام مجلس النواب بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لكى تتيح لعبد الفتاح السيسى الترشح لدورات أخرى. وقال "عبد الحكيم"، في تصريحات صحفية، إن المحكمة حددت جلسة 23 ديسمبر الجاري، لنظر الدعوى، مشيرًا إلى أنه قام برفع الدعوى القضائية، مدعياً أنه يرى أن السيسي يستحق مد فترة الرئاسة لما حققه من إنجازات من توليه منصب الرئاسة وقبل توليه المنصب. انقلاب حتى 2040 "لا والله ما حكم، ولا فيه رغبة ولا إرداة لحكم مصر"، من المؤكد أن المصريين سمعوا القاتل السفاح عبدالفتاح السيسي في أولى تمثلياته الفاشلة لتنويم المصريين عن حكم وصل إلى 5 سنوات عجاف بعد الانقلاب الدموي على أول رئيس منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي. لكن مع أشد المتشائمين أن السيسي والذي جاء على رأس دبابة لن يذهب من حكم مصر سوى الى قبرة، فهذا البلاء وفق التخطيط المستمر الممنهج الذي يقوم به العسكر قد يستمر جاثمًا على نفوس المصريين لسنوات طويلة قادمة. لكن التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر كشفت عن تعديلات جوهرية في دستور مصر ،تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنراله الانقلابي حتى العام 2040 لإشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد. المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي "محمود" هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلائم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر. فرعنة السيسي وكشفت التسريبات الخطيرة عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 20200 إلى 2040. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء "مجلس حماية الدستور" للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!. وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها "قول كلمتك" لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور. "قول كلمتك" لم تختلف عن الحملات السابقة مثل "تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها"، حيث عنونت الأمر بكلمة: "نحو دستور أفضل" وجاء فيها "هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة. المادة 226 وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة. وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها. وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. مخطط مخابراتي كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014. وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: "الشعب يطالب" للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل. ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط. مجلس "أبدي" وكشف مصدر داخل الرئاسة أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى ب«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة. وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود. المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته. 6 صواعق في سياق متصل ،كشف خبراء الإقتصاد عن 6 صواعق للمصريين سوف تتواصل مادام العسكر يحكمون مصر ،حيث بدأت التسريبات مع صرف الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولى فى ديسمبر الجارى عن تعليمات من صندوق النقد بضرورة رفع أسعار كل من :" البنزين والسولار بالإضافة إلى رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وزيادة جديدة فى أسعار الأدوية والكهرباء والمياة والمواصلات العامة". كما كشف التقارير الأخيرة ،إن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، اتخذ قراراً سوف يتم تنفيذه بإلغاء الدعم عن ملايين المصريين.فى الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية يأتى هذا فيما يواصل الدين الداخلى الزيادة من 1.8 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه، وبالتالى هذه المؤشرات المتعلقة تبتلع 40% على الأقل لتسديد الفوائد على الأقل للديون المقترضة.ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020. وقالت رويترز إن التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد للارتفاع بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو الماضى.
